وزير العدل بدأت أمس إجراءات تفرغ 21 دائرة قضائية بالقاهرة والمحافظات للنظر فى قضايا قتل المتظاهرين، وصرح المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بأنه لن يتم عرض قضايا جديدة على دوائر محاكم جنايات القاهرة والجيزة التى تضطلع حاليا بمحاكمة أركان ومسئولى النظام السابق فى قضايا الاعتداء على المتظاهرين والفساد المالى، وذلك فى ضوء المشاورات بينه وبين رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف. وأوضح أن القرار يتضمن أن تقوم دوائر محاكم الجنايات بالفصل فورا فى القضايا الجنائية العادية التى بحوزتها حاليا، أو تأجيلها، وذلك لحين الانتهاء تماما من الفصل فى قضايا رموز النظام السابق وضباط الشرطة، وأكد أن القرار جاء تحقيقا للعدالة الناجزة فى قضايا قتل الثوار، والعدوان على المال العام. وأكد مصدر قضائى رفيع أمس أن هذه الدوائر سوف تعمل بصفة يومية لحين الانتهاء من الفصل فى هذه القضايا. وأوضح أن بعض رموز الفساد السابق سوف تتم إحالتهم إلى الجنايات فى القريب العاجل، وسيتم تخصيص دوائر لمحاكمتهم. القضايا التى تم تخصيص الدوائر لها هى: قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وستة من قيادات الداخلية السابقين، ومحدد الفصل فى طلب رد رئيس المحكمة 25يوليو الحالى، والقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه ومحدد النظر فيها جلسة 3 أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن يتم ضم القضيتين معا نظرا لارتباطهما. ومن المقرر أن يتم تفريغ الدوائر التى تنظر قضايا قتل المتظاهرين على مستوى محافظات: السويس، والجيزة، والإسكندرية، وبنى سويف، والغربية، والشرقية، والقليوبية.