تأجيل القضايا الجنائية العادية لحين الفصل في دعاوي الفساد وقتل الثوار

أصدر المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة الاحد قرارا بعدم عرض أية قضايا جديدة علي دوائر محاكم جنايات القاهرة والجيزة التي تضطلع حاليا بمحاكمة عدد من أركان وكبار مسئولي النظام السابق في قضايا تتعلق بارتكابهم لوقائع فساد مالي والاعتداء علي المتظاهرين، وذلك في ضوء المشاورات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف.
وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إلي أنه سيتم إرجاء تقديم أية قضايا جنائية جديدة يتم إحالتها من النيابة العامة إلي محاكم الجنايات، بالنسبة للدوائر التي تباشر محاكمات الفساد من رموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وأوضح ان القرار يتضمن قيام دوائر محاكم الجنايات التي تباشر محاكمات الفساد وقتل المتظاهرين، بالفصل فورا في القضايا الجنائية العادية التي بحوزتها في الوقت الحالي والمنظورة أمامها، أو تأجيلها إذا ماكانت غير جاهزة للفصل فيها، وذلك لحين الانتهاء تماما من الفصل في القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق وعدد من ضباط الشرطة.
وأكد ان هذا القرار جاء تحقيقا للعدالة الناجزة في قضايا قتل ثوار 25 يناير والعدوان علي المال العام المتهم فيها مجموعة من كبار المسئولين السابقين، مشددا في ذات الوقت علي أن هذا الإجراء لايحمل أي مساس بحقوق المتهمين المشروعة والمقررة قانونا.
ولفت إلي أن القضايا الجنائية العادية لن يضار المتهمون فيها بآجال واسعة، وذلك في ضوء حرص قضاة مصر علي تحقيق العدالة الناجزة وإحقاق الحق بين جميع المتهمين في كافة القضايا دون أدني تفرقة بينهم.