شرف يشكل لجنة تقصي حقائق في تلقي منظمات مصرية لأموال من الخارج

أعلن الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء أدان بشدة في اجتماعه أمس وهو الأطول في تاريخ الحكومة منذ عام 1978 أي تدخل من أية جهة خارجية في الشئون الداخلية والسيادية لمصر، في رد فعل لما نشر عن تلقي بعض منظمات المجتمع المدني لمعونات وأموال من الخارج، وقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.
وجاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه لجنة القوات المسلحة المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" في اجتماعها أمس من محاولة الولايات المتحدة اختراق شباب الثورة من خلال تقديم تمويل لهم يقدر بملايين الدولارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فضلا عن تلقي نحو 600 منظمة مصرية تمويل من الولايات المتحدة.
وكشفت الناشطة إيناس الجابي عضو "ائتلاف الثوار الأحرار"، أنها تلقت عبر صفحتها على ال "فيسبوك" مليونًا و500 ألف دولار، وأكدت أن هناك معونات خارجية أرسلت للثوار وبعض القوى السياسية – دون تسمية- لكنها قالت إن العديد من الشرفاء رفضوا تلقي هذه المعونات.
وحذر المجتمعون الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من تجاهل الالتقاء بشباب حركات ثورة 25 يناير قبل المظاهرة المقررة يوم الجمعة 8 يوليو، مطالبين إياه بتقديم استقالته في حال تجاهل اللقاء معهم.
وقالوا إن الثوار سوف يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة في مظاهرة الجمعة بضرورة الإسراع في محاكمات فلول الحزب "الوطني"، وأن تكون محاكمتهم علنية، خاصة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته وإعدام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه وتطهير الصف الثاني من قيادات وزارة الداخلية.
وشددت المناقشات على ضرورة قيام تشكيل لجنة من المجتمع المدني لزيارة سجن طرة المتواجد فيه فلول الحزب "الوطني" المنحل بعد أن ترددت أنباء عن عدم تواجدهم بالسجن، وذلك للتأكد من صحة هذه المعلومات.
وحث أعضاء اللجنة وزير العدل والسلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية بحق رموز الفساد الذين تلاعبوا بأموال الشعب المصري، وحذروا من أن التباطؤ في إصدار الأحكام يعد من الأمور الخطيرة التي تنسف ما حققته ثورة 25 يناير وشهدائها الأبرار، وأن ذلك من شأنه أعطاء الفرصة لزبانية النظام السابق بالتلاعب في سير التحقيقات والاتصال بالخارج لإنقاذهم من المحاكمات التي تجري معهم.
من جهته، فجر ماهر هاشم مقرر اللجنة مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن اتهم النظام السابق والأجهزة الرقابية بالتستر على المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب "الوطني" المنحل عن إدخاله البلاد النفايات الخطرة داخل الحاويات خاصة بمصانعه.
وطالب بفتح هذه الملفات ومحاسبة المسئول فيها، ودعا إلى فتح ملفات الاحتكار من جانب أحمد عز مدار السنوات الماضية، مع محاسبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وكل من شاركوه في تعيين جمال في موقعه كأمن للسياسات بالحزب "الوطني" كجريمة أخرى تضاف إلي الجرائم التي يحاكم عليها.
في سياق آخر، طالب أعضاء اللجنة بضرورة تعديل اتفاقيات بيع الغاز، وقالوا: "نحن لا نخشى الصدام أو دخول حزب جديدة مع إسرائيل بعد أن انتهي عصر الفساد والعمولات"، وأضافوا: سوف نقاضي العالم من أجل مصري لا يجد رغيف الخبز
وأيدهم الرأي الشيخ يوسف البدري الذي أكد ضرورة أن تمتلك الدول العربية ومنهم مصر القنبلة النووية لمواجهة أعداء الأمة. كما وجه أعضاء اللجنة تحذيرات إلى الدول الخارجية التي تقوم بالتستر علي فلول النظام السابق وإيوائهم بعد هروبهم من مصر وشددوا علي ضرورة وقف العلاقات مع هذه الدول.
فيما وصف أعضاء، اللجنة العمد والمشايخ والمحليات بالمصيبة التي أفسدت الحياة السياسية نتيجة تبعيتهم للنظام السابق، وأكدوا ضرورة إلغاء تعيين هؤلاء وأن تكون مناصب العمد والمشايخ عن طريق الانتخابات.