مستثمرون من "داماك" يصعدون هجومهم على مصر بعد سجن رئيسها بتهمة الفساد

صعد مسئولون من شركة "داماك" من هجومهم على مصر بعد صدور الحكم بالسجن المشدد على رجل الاعمال الاماراتى حسين سجوانى رئيس مجلس ادارة شركة داماك العقاريه و بتغريمه مبلغ 236 مليوناً و 700 ألف جنيه مع وزير السياحه السابق زهير جرانه كلف سجوانى مستشار قانونى دولى لرفع طلب تحكيم دولى ضد الحكومة المصريه إلى المركز الدولى لتسويه منازعات الاستثمار .
بينما قرر المستثمر السعودى جمال القنبيط رئيس محكمة ادارة شركة عمر افندى اللجوء للتحكيم الدولى للحصول على تسويه قدرها 1.2 مليار جنيه مصرى هى قيمة الاموال التى دفعها فى الصفقه بالاضافه إلى الاموال التى تم استثمارها ، و يأتى ذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع 90% من اسهم شركة عمر افندى له و بإسترداد الدولة لجميع اصول و فروع الشركة بكافة ممتلكاتها و تحمل المشترى وحده كامل الديون و الإلتزامات التى رتبها حتى نفاذ العقد .
من جهه اخرى يجرى عدد من المسئولين الخليجيين اتصالات مكثفه مع الحكومة المصريه بشأن قضية شركة داماك خاصة ان الشركة اتبعت الاجراءات المعمول بها قانوناً فى مصر حيث دفعت 8 مليون دولار عام 2006 للحصول على قطعة الارض بسعر دولار للمتر المربع و ذلك بناء على ما قررته الحكومة المصريه آنذاك برئاسة د. احمد نظيف و تمت مراسم توقيع عقد بيع الارض علانيه فى حضور وزراء الماليه و الاستثمار و السياحه و التجاره و الصناعه فى عهد حكومة نظيف و لم تتسلم داماك قطعة الارض و هو ما سيدفع به محاميها امام التحيكم الدولى حيث انها لم تتسلم اى قطعة ارض مما ينفى شبهه التواطؤ بالاضافه إلى اتباعها كافة الاجراءات القانونيه