القنبيط وسجوانى يلجأن للتحكيم الدولى واتصالات لاحتواء الموقف

كلف رجل الاعمال الاماراتى حسين سجوانى - رئيس مجلس ادارة شركة داماك العقاريه - مستشار قانونى دولى لرفع طلب إلى المركز الدولى لتسويه منازعات الاستثمار ضد الحكومة المصريه بعد الحكم عليه بالسجن المشدد وتغريمه 236 مليوناً و 700 ألف جنيه مع وزير السياحة السابق زهير جرانه.
كانت شركة داماك قد اتبعت الاجراءات المعمول بها قانوناً فى مصر ودفعت 8 مليون دولار عام 2006 للحصول على قطعة الارض بسعر دولار للمتر المربع، وذلك بناء على ما قررته الحكومة المصريه آنذاك برئاسة د. احمد نظيف وتمت مراسم توقيع عقد بيع الارض علانية فى حضور وزراء المالية والاستثمار والسياحة والتجارة والصناعة فى عهد حكومة نظيف.
و يجرى عدد من المسئولين الخليجيين اتصالات مكثفه مع الحكومة المصريه لحل تلك القضية خاصة أن داماك لم تتسلم قطعة الارض - وهو ما سيدفع به محاميها امام التحكيم الدولى - مما ينفى شبهه التواطؤ بالاضافة إلى اتباعها كافة الاجراءات القانونية .
من ناحية اخرى، قرر كذلك المستثمر السعودى جمال القنبيط رئيس مجلس ادارة شركة عمر افندى اللجوء للتحكيم الدولى للحصول على تسويه قدرها 1.2 مليار جنيه مصرى هى قيمة الاموال التى دفعها فى الصفقه بالاضافة إلى الاموال التى تم استثمارها.
يأتى ذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع 90% من اسهم شركة عمر افندى له وبإسترداد الدولة لجميع اصول و فروع الشركة بكافة ممتلكاتها وتحمل المشترى وحده كامل الديون .