نشرت وكالة رويترز ان شركة داماك العقارية ومقرها دبي قالت انها أقامت دعوى تحكيم دولي في نزاع مع مصر يتعلق بأراض ومحاكمة رئيس مجلس ادارة الشركة ومالكها حسين سجواني. وحكمت محكمة مصرية الاسبوع الماضي غيابيا على سجواني بالسجن والزامه بدفع غرامة 40.5 مليون دولار في وقائع مرتبطة بشراء أراض في منتجع خليج جمشة بالقرب من الغردقة على ساحل البحر الاحمر في مصر. وأدانت المحكمة أيضا وزير السياحة السابق زهير جرانة الذي وافق على البيع وحكمت عليه بالسجن لخمسة أعوام وقالت انه باع أرض جمشة وقطعة أرض أخرى بأقل من سعر السوق. وجرانة من بين مسؤولين مصريين سابقين يتم التحقيق معهم بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقالت داماك أكبر شركة تطوير عقاري في دولة الامارات العربية المتحدة في بيان عبر البريد الالكتروني "السيد سجواني وهو من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة يشير الى ان المحاكمة الجنائية والادانة الغيابية التي جرت في مصر مؤخرا تنتهك المعاهدة الخاصة بحماية الاستثمار وألحقت أضرارا كبيرة في استثماراته في مصر ومنطقة الخليج ككل. "المحاكمة الجنائية والادانة التي تمت بحق السيد سجواني كانت حالة تقليدية بنيت على أساس الجرم بالتبعية علما أنه قانونيا لم يتم ارتكاب أي جريمة بمجرد القيام بالاعمال مع النظام السابق." وقالت داماك ان سجواني قام بوضع الدعوى أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات ضد مصر وذلك بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الامارات العربية المتحدة ومصر التي تقضي بالعمل على حماية استثمارات المواطنين الاماراتيين في مصر. وأضافت داماك "وعلى الرغم من أن محكمة مصرية قضت بأن الثمن الذي تم دفعه لملكية أرض خليج جمشة كان منخفضا جدا الا أن الصفقة كانت صحيحة تماما وكان من حق داماك اعتماد السعر الذي أقرته الحكومة في ذلك الوقت باعتبارها صفقة بين فريقين مستقلين تم فحصها وتدقيقها بالكامل من قبل المسؤولين المصريين الرسميين في الوقت الذي تمت فيه عملية الشراء." وبالاضافة الى مشروع خليج جمشة الذي يمتد على مساحة 30 مليون متر مربع فان داماك لديها أربعة مشروعات عقارية رئيسية في منطقة القاهرة الكبرى.
