داماك تلجأ للتحكيم الدولي

أعلنت شركة داماك العقارية الإمارتية أنها أقامت دعوى تحكيم دولي في نزاع مع مصر للتظلم من حكم ضد رئيس مجلس ادارتها حسين سجواني من محكمة مصرية في قضية تتعلق بأراض.
وكانت محكمة جنايات الجيزة اصدرت في العاشر من مايو الجاري حكما غيابيا بحبس سجواني 5 سنوات بعد ان دانته بشراء اراض في منطقة جمشة بالغردقة (على البحر الاحمر) بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق ما ادى الى تربحه "41 مليون دولار على نحو الحق ضررا بالغا بالمال العام".
وتمت محاكمة سجواني في القضية التي كان المتهم الرئيسي فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة الذي حكم عليه بالحبس خمس سنوات بعد ادانته ب"تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير دون وجه حق".
وكان دفاع وزير السياحة السابق طالب ببراءته من الاتهامات الموجهة اليه مؤكدا ان قرارا جمهوريا صدر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك يبيح بيع الاراضي المخصصة للمنشات السياحية بدولار واحد فقط للمتر.
وقدم دفاع جرانة الى المحكمة شريط فيديو يتضمن تسجيلا يظهر فيه الرئيس السابق حسني مبارك معطيا تعليمات ببيع الارض بدولار واحد.
وقالت شركة داماك: إن المستشار القانوني الدولي لحسين سجواني تقدم بطلب تحكيم دولي ضد مصر إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي.
وحملت الشركة في بيانها "جمهورية مصر العربية المسؤولية فيما يعد انتهاكا فاضحا للاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1997 بين الإمارات العربية المتحدة ومصر".
واكدت داماك أن "اللجوء للتحكيم الدولي يأتي كنتيجة للحكم المصري الذي صدر اخيرا في قضية تتعلق بشراء شركة داماك العقارية لأرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر المصري في عام 2006".
واضافت الشركة "بما أن اتفاقية شراء أرض خليج جمشة عام 2006 نفذت تحت إشراف وزير السياحة السابق زهير جرانة، فقد تم توريط السيد سجواني وشركة داماك العقارية وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك".
واعتبرت الشركة أن هناك في مصر الان "حملة ادعاءات تستهدف أي رجل أعمال قام بتنفيذ عمل مع حكومة مبارك".
وكان أحمد السمان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء المصرية أعلن فى تصريحات "لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية" الاثنين، إن وزارة العدل المصرية بدأت منذ أسبوعين إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى استبعاد المسؤولية الجنائية عن المستثمرين الذين حصلوا على أراض أو أصول من الدولة بسبب فساد اداري في مصر على أن "تقتصر المسؤولية الجنائية على المسؤولين الحكوميين المتورطين فى مخالفة أحكام القانون".
ودعا السمان "كل المستثمرين الصادرة فى حقهم أحكام قضائية ببطلان عقود تملكهم لأصول شابها فساد، للتقدم لعقد تسويات مع الحكومة".
واشار السمان الى ان تسوية تمت مع شركة "المملكة" القابضة التي يمتلكها الامير السعودي الوليد بن طلال فيما يتعلق بأرض توشكى (جنوب مصر)، والبالغة مساحتها 100 ألف فدان، وتم بموجب هذه التسوية التوصل الى اتفاق جديد.