تأجيل محاكمة زهير جرانة فى قضية الأراضى البترولية إلى الأحد

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى لجلسة الاحد وقد استمعت لأقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع فى ثانى جلسات المحاكمة ،وذلك فى قضية اتهامهم بالإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام وتربيح الغير دون وجه حق ببيع جرانة مساحات كبيرة من الأراضى التى تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.
كما استمعت المحكمة لتسجيل يثبت أن الرئيس السابق حسنى مبارك أمر بتحديد سعر دولار للمتر فى منطقة جمشة الغنية بالبترول وكشف الشهود أن جرانة كان يتخذ بعض القرارات بشكل منفرد ثم وصفت النيابة المتهمين بأنهم ساروا وراء الكسب الحرام وأحطوا من شرف الوظيفة.
وأكد الشاهد الأول عبد العليم عبد الكريم وكيل أول وزارة البترول أن اتفاقا قد تم على تخصيص 5 ملايين متر مربع فى منطقة أرض جمشة لشركة رجل الأعمال هشام الحاذق .
ولفت الشاهد الأول إلى أنه عقب توقيع الإتفاق بين هيئة التنمية السياحية وشركة تنمية جمشة نشرت وزارة البترول إعلانا تحذيريا فى جريدة الأهرام يؤكد أن الأرض محل البيع يقع فيها نشاط بترولى , فأرسل جرانة بصفته وزيرا للسياحة حينها خطابا لوزير البترول يؤكد فيه أن الإتفاق تم بحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ولا يمكن الرجوع فيها حفاظا على صورة الحكومة ومصداقية الدولة ثم حدث إجتماع بين وزيرى السياحة والبترول وتم فيه الإتفاق على إتمام عملية البيع.
وذكر الشاهد الأول عبد العليم عبد الكريم وكيل أول وزارة البترول أن الأضرار الناشئة من تخصيص الأرض على حقول البترول لا تظهر إلا فى وقت التنقيب عن البترول وتنمية النشاط البترولى كاشفا النقاب عن حدوث تسرب بترولى فى المنطقة ولكن ليس بسبب عملية البيع.
من جانبه فجر الشاهد الثانى سراج الدين سعد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية مفاجأة من العيار الثقيل حينما قرر بأن وزير السياحة السابق زهير جرانة كان يوافق على بعض قرارات التخصيص بشكل فردى ودون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة.
وأوضح سعد أنه تمت الموافقة علي تخصيص 5 ملايين متر مربع لشركة المتهم الثانى هشام الحاذق فى جمشة , بينما طلبت شركة " داماك " التى يترأسها المتهم الثالث رجل الأعمال حسين سجوانى تخصيص 30 مليون متر مربع لكن تم الموافقة على تخصيص 20 مليون متر فقط بناء على الموافقات الأمنية وبسعر دولار للمتر .
وطلب دفاع المتهم الأول عرض إسطوانة مدمجة (سى دى )ضمن أحراز القضية مسجل عليها توجيه الرئيس السابق حسنى مبارك بتحديد دولار للمتر واستمعت المحكمة وشاهدت السى دى حيث تضمن شرحا من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى للرئيس السابق حسنى مبارك حول افتتاح مطار الأقصر وأصدر مبارك توجيها بأن يكون سعر المتر دولار واحد فى المنطقة.
واستهل الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة مرافعته بإثبات معارضته لقبول دفاع المتهم الثالث حسين سجوانى لأنه هارب , كما طلب رفض الدعاوى المدنية لأن الدعوى الماثلة هى جنائية.
ثم أكد ممثل النيابة أن الشعب المصرى هو المجنى عليه الأول والأخير فى هذه الدعوى وأن المتهمين أضلهم الشيطان وكانوا مثالا للنفس البشرية الأمارة بالسوء التى مهدت لهم الكسب الحرام كما سفكوا كل القيم العليا وأهدروا المال العام ولم يتدبروا قوله سبحانه تعالى " وفى السماء رزقكم وما توعدون " إلا أن نفوسهم ضعفت وضمائرهم وهنت وأحطوا من شرف الوظيفة, ثم سقطوا بعد أن تناسوا عين الديان التى لا تنام فتهتكت أستارهم وانفضح أمرهم.
وأضاف ممثل النيابة فى مرافعته " لسنا أمام قضية عادية من قضايا العدوان على المال العام لكننا أمام محاكمة عادلة لمن استحل أموال الفقراء فبدلا من أن يسعى المتهم الأول تحقيق الصالح العام اتجهت نيته للفتك بالمال العام " .
ثم استعرضت النيابة أدلة الثبوت والتى تضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أثبتت أن جرانة كان يوافق على منح التراخيص لشركات سياحية تابعة لأصدقائه وأقاربه مثل شركة جمشة التى يشارك فيها شقيقه أمير وعمه وإبن عمه بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشكلة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والذى أثبت مخالفة جرانة للمادتين 12 و13 من قرار رئيس الوزراء رقم 9208 لسنة 95 والذى يقضى بضرورة تشكيل لجنة لتحديد سعر البيع مما تسبب فى خسائر بالمال العام وصلت إلى 51 مليون
دولار.
وكشفت النيابة أن أرض منطقة جمشة كان بها 3 قطع بيعت قطعتين لشركتى تنمية جمشة وداماك محل الاتهام بسعر دولار واحد للمتر بينما عرضت شركة ( تى إى) سعر 25 دولارا للمتر فى القطعة الثالثة.
وأكد ممثل النيابة أنه لا مجال باستناد الدفاع لتوجيهات الرئيس السابق حسنى مبارك ببيع المتر بدولار فى تلك المنطقة لأنه لم يصدر قرار جمهورى بهذا التوجيه كما أوضح أن ملف القضية يحوى صورا فوتوغرافية تجمع كل من المتهم الأول زهير جرانة وعددا من وزراء حكومة نظيف منهم يوسف بطرس غالى ومحمود محيى الدين ومحمد منصور أثناء توقيع عقد شركة داماك بحضور رئيس الشركة المتهم الثالث حسين سجوانى وذلك فى دبى بالإمارات وتعكس الصورة مدى سعادة الوزراء بهذا العقد مما يثير العديد من علامات الاستفهام.
وقال عثمان الحفناوى المحامى وأحد المدعين بالحق المدنى عن نقابة المحامين إن الدعوى المدنية متوافرة بعناصر ثلاثة منها الخطأ فى تطبيق القانون من قبل المتهم والضرر الواقع على الشعب جراء تلك الممارسات مطالبا بقبول دعواه المدنية بينما طالب محامى أحمد أبو الخير الصحفى بجريدة صوت الأمة ومقدم بلاغ الدعوى بتعويض مدنى مؤقت، مشيرا إلى أن موكله مقام ضده نحو 14 دعوى قضائية من قبل عدد من وزراء الحزب الوطنى المنحل السابقين من بينهم المتهم بسبب ما ينشره من تحقيقات تكشف فسادهم .
من جانبه أكد محمد بهاء ابو شقة المحامى عن رجل الأعمال حسين سجوانى المتهم الثالث أن الاجتماع الذى تقرر فيه الموافقة على تخصيص 20 مليون متر مربع لشركة داماك شارك فيه محافظو البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وأسوان بالإضافة إلى ممثل للأمانة العامة لوزارة الدفاع وممثل عن وزارة المالية وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية مما ينفى شبهة وجود تواطؤ من قبل جرانة لموكله .
وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة قد نسبت إلى زهير جرانة وزير السياحة السابق أنه باع لرجلى الأعمال الحاذق وسجوانى مساحات شاسعة من الأراضى فى مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل دون مراعاة للقواعد القانونية المقررة .
وأوضحت التحقيقات أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى بغير وجه حق, وبتربيح سجوانى 41 مليون دولار أمريكى على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام وأشارت التحقيقات إلى أن رجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين سجوانى هاربين خارج مصر منذ شهر ديسمبر الماضى .