داماك ترفع طلب تحكيم دولي ضد مصر

أعلنت شركة داماك العقارية أنها ستلجأ للتحكيم الدولي للتظلم من الحكم الذي صدر ضد حسين سجواني رئيس مجلس الإدارة ووصفت المحكمة المصرية بأن لها دوافع سياسية دفعتها للحكم ضد سجواني.
وقد طلب حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية من مستشار قانوني دولي رفع طلب تحكيم دولي ضد مصر إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وحملت الشركة في بيان لها جمهورية مصر العربية المسئولية فيما يعد انتهاكاً فاضحاً للاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1997 بين الإمارات العربية المتحدة ومصر، مؤكدة أن اللجوء للتحكيم الدولي يأتي كنتيجة للحكم المصري الذي صدر مؤخراً في قضية حول شراء شركة داماك العقارية لأرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر المصري في عام 2006.
وبما أن اتفاقية شراء أرض خليج جامشا عام 2006 نفذت تحت إشراف وزير السياحة السابق زهير جرانة، فقد تم توريط السيد سجواني وشركة داماك العقارية وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك.
ورفضت شركة داماك العقارية بدون تحفظ الحكم الذي صدر عن المحكمة المصرية بخصوص شراء الشركة لأرض في منطقة جامشا للمنتجعات على البحر الأحمر، مؤكدة عدم وجود دليل على أية مخالفة من طرف د. سجواني، وتعتبر الشركة أن هذا الحكم اتخذ بدوافع سياسية وذلك كجزء من "حملة ادعاءات" مسيسة تستهدف أي رجل أعمال قام بتنفيذ عمل مع حكومة مبارك منذ قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011 .
وقالت داماك إن السلطات المصرية تقوم بحملة ادعاءات انتقامية ضد المستثمرين الذين قاموا بعقد اتفاقيات شراء أراض مع الدولة في فترة حكم مبارك متهمين المستثمرين بارتكاب جرائم نظراً لقيامهم بمعاملات تجارية مع الحكومة السابقة.
وأضافت أن النائب العام المصري قام برفع دعوى ضد السيد سجواني رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك على أساس ادعاءاته ضد الوزير السابق جرانة وهي حالة تقليدية لما يعرف ب"مذنب بسبب ارتباطه بشخص متهم" . حسبما جاء في البيان، مؤكدة أن النائب العام المصري وجه ادعاءات باطلة لسجواني رغم عدم وجود دليل يثبت تورط سجواني أو شركة داماك العقارية بأية مخالفات جنائية. وهذه الاتهامات في صميمها هي بسبب قيام سجواني بإبرام اتفاقية شراء الأرض عام 2006 مع وزارة السياحة في ظل حكم مبارك.
واختتمت الشركة بيانها بأنه طالما المحاكمة والإدانة التي صدرت بحق السيد سجواني غير صحيحة البتة، فإن الحكم بإعادة أرض خليج جامشا إلى الدولة وطلب ملاحقة الانتربول يشكل خرقاً للمعاهدات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى حماية استثمارات المستثمرين الإماراتيين في مصر.