أموال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في خدمة الحزب الوطني

المؤسسات الحكومية قبل ثورة 25 يناير كانت مسرحا لفساد الحزب الوطني طوال السنوات الماضية خاصة لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق والتي وظفت هذه الجهات لإغراضها السياسية ، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذي دعم الحزب الوطني المنحل من أموال الشعب . حيث كان المركز يقوم بدفع مبالغ تقدر بالملايين من ميزانية الدولة لدعم موازنات ومؤتمرات وانتخابات الحزب الوطني الحاكم سابقا ..
حيث توضح المستندات التي تحت ايدي جريدة الجمهورية والتي وصلتنا من بعض العاملين الشرفاء في هذا المركز ان رئيس مركز المعلومات السابق قام خلال سنوات عمله بالمركز بتحويل المركز الي مكتب تخديم علي مؤتمرات الحزب الوطني والانتخابات التي يخوضها نواب الحزب الفاسد والاستفتاءات التي كانت تجري في عهده وكان يستعين ببعض العاملين بالمركز لخدمة أغراض الحزب والطريف ان المركز كان يقوم بصرف مكافآت لفريق العمل من ميزانية المركز نظير أداء هذه الخدمات بالمخالفة للقانون مما يعد إهدارا للمال العام....
والأخبار تكشف بالمستندات مخالفات وفساد المركز الذي من المفروض هو ملك للدولة وليس الحزب ومن بين هذه المستندات خطاب موجة من الحزب بتوقيع احمد عز أمين التنظيم السابق للحزب والمحبوس حاليا بتاريخ 3 مايو 2007 موجه الي دكتور ماجد عثمان رئيس المركز في ذلك الوقت يطالبه فيه بتوفير 100 جهاز كمبيوتر للفنيين ومدخلي البيانات بمقر الحزب الوطني بكورنيش النيل لمدة أسبوع ابتداء من 6مايو 2007 وقام رئيس المركز بتحويله للتنفيذ في أسرع وقت الي اللواء محمد جابر مدير عام الإدارة بالمركز والمهندس مدحت يوسف مدير إدارة موارد الحسابات ..
وهناك مذكرة اخري مكتوبة علي أوراق المركز بتاريخ 5 مايو 2007 بتوقيع مدير ادارة موارد الحسابات يؤكد فيها انه تم إرسال 105 أجهزة كمبيوتر للحزب الوطني ضمن التكليف الخاص بالتجديد النصفي لمجلس الشوري وفي المقابل تم إيقاف صرف الأجهزة الخاصة للمحافظات لحين الانتهاء من التكليف وبعد انتهاء التكليف تم سحب 69 جهازا وتبقي بمقر الحزب الوطني 36 جهازا بالشاشة مازالت في حوزة الحزب وفي المستند نفسه يسأل مدحت احمد يوسف مدير ادارة الحاسبات بالمركز هل يتم البدء في صرف الأجهزة للمحافظات أم تنتظر ربما يحتاجها الحزب.
وفي النهايه تم التأشير علي المذكرة بايقاف الصرف للمحافظات وصرفها للحزب حتي انتهاء انتخابات مجلس الشوري فكانت مصلحة الحزب فوق اي اعتبار والمركز مسخر هو وأجهزته وأمواله لخدمة هذا الحزب .
هذه رسالة موجهة الي من يهمهم الأمر وتحديدا للمشير طنطاوي قائد القوات المسلحة، وللمجلس الأعلي العسكري، وللدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وللنائب العام عبد المجيد محمود، لما يتضمنه من وقائع في غاية الخطورة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.للحفاظ علي أموال الشعب المنهوبة من ميزانية المركز حيث يخصص له 40 مليون جنيه سنويا .