بالمستندات .. أموال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في خدمة الحزب الوطني

المركز تحول من إعداد التقارير إلي مكتب تخديم علي انتخابات ومؤتمرات الحزب

صورة ضوئية لأحد طلبات أحمد عز من المركز
المؤسسات الحكومية قبل ثورة 25 يناير كانت مسرحا لفساد الحزب الوطني طوال السنوات الماضية خاصة لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق والتي وظفت هذه الجهات لإغراضها السياسية ، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذي دعم الحزب الوطني المنحل من أموال الشعب . حيث كان المركز يقوم بدفع مبالغ تقدر بالملايين من ميزانية الدولة لدعم موازنات ومؤتمرات وانتخابات الحزب الوطني الحاكم سابقا ..
حيث توضح المستندات التي تحت ايدينا والتي وصلتنا من بعض العاملين الشرفاء في هذا المركز ان رئيس مركز المعلومات السابق قام خلال سنوات عمله بالمركز بتحويل المركز الي مكتب تخديم علي مؤتمرات الحزب الوطني والانتخابات التي يخوضها نواب الحزب الفاسد والاستفتاءات التي كانت تجري في عهده وكان يستعين ببعض العاملين بالمركز لخدمة أغراض الحزب والطريف ان المركز كان يقوم بصرف مكافآت لفريق العمل من ميزانية المركز نظير أداء هذه الخدمات بالمخالفة للقانون مما يعد إهدارا للمال العام.... والأخبار تكشف بالمستندات مخالفات وفساد المركز الذي من المفروض هو ملك للدولة وليس الحزب ومن بين هذه المستندات خطاب موجة من الحزب بتوقيع احمد عز أمين التنظيم السابق للحزب والمحبوس حاليا بتاريخ 3 مايو 2007 موجه الي دكتور ماجد عثمان رئيس المركز في ذلك الوقت يطالبه فيه بتوفير 100 جهاز كمبيوتر للفنيين ومدخلي البيانات بمقر الحزب الوطني بكورنيش النيل لمدة أسبوع ابتداء من 6مايو 2007 وقام رئيس المركز بتحويله للتنفيذ في أسرع وقت الي اللواء محمد جابر مدير عام الإدارة بالمركز والمهندس مدحت يوسف مدير إدارة موارد الحسابات .. وهناك مذكرة اخري مكتوبة علي أوراق المركز بتاريخ 5 مايو 2007 بتوقيع مدير ادارة موارد الحسابات يؤكد فيها انه تم إرسال 105 أجهزة كمبيوتر للحزب الوطني ضمن التكليف الخاص بالتجديد النصفي لمجلس الشوري وفي المقابل تم إيقاف صرف الأجهزة الخاصة للمحافظات لحين الانتهاء من التكليف وبعد انتهاء التكليف تم سحب 69 جهازا وتبقي بمقر الحزب الوطني 36 جهازا بالشاشة مازالت في حوزة الحزب وفي المستند نفسه يسأل مدحت احمد يوسف مدير ادارة الحاسبات بالمركز هل يتم البدء في صرف الأجهزة للمحافظات أم تنتظر ربما يحتاجها الحزب. وفي النهايه تم التأشير علي المذكرة بايقاف الصرف للمحافظات وصرفها للحزب حتي انتهاء انتخابات مجلس الشوري فكانت مصلحة الحزب فوق اي اعتبار والمركز مسخر هو وأجهزته وأمواله لخدمة هذا الحزب .
ومذكرة أخري تعود إلي شهر ديسمبر 2010 تم الاقتراح فيها بمكافأة العاملين بالمركز الذين شاركوا في التخديم تكنولوجيا علي مؤتمر الحزب الوطني، كتب في خانة النشاط أو الخدمات التي قدمت: بناء موقع خاص بالمؤتمر السنوي علي الانترنت، والمتابعة المستمرة لجميع الفعاليات، ، وتجهيز نشرة إخبارية خاصة بالمؤتمر السنوي ترسل للقائمة البريدية للحزب، وإتاحة أجندة المؤتمر والأخبار الخاصة به، وكذلك التحديث اليومي لجروب الحزب علي القيس بوك بأهم الأخبار والتنبيهات ببث مباشر، البث الصوتي للمؤتمر من خلال راديو المصريين، متابعة المواقع الإخبارية علي شبكة الانترنت وانتقاء الأفضل لوضعه علي موقع الحزب، البث الحي لفعاليات المؤتمر بالاشتراك مع وزارة الاتصالات (التي كانت مسخرة لخدمة الحزب هي الأخري)، تسجيل جلسات المؤتمر فيديو وتقطيعها ووضعها علي موقع الحزب، بناء قاعدة بيانات الجهات المشاركة في المؤتمر من الوزارات والهيئات المختلفة، والإشراف علي إعداد الدعوات للمشاركين في المؤتمر، تصوير جلسات المؤتمر من خلال التصوير الرقمي وتحميلها علي الموقع بما يسمح باستخدام الصورة مباشرة وتحميلها علي الموقع ، وإعداد التقرير السنوي لمركز المعلومات ولأمانة العضوية، التنسيق مع مسئولي مركز القاهرة للمؤتمرات وتقديم الدعم للأمانات المركزية خلال فترة انعقاد المؤتمر ، واختار المدير التنفيذي الاقتراح الثاني من المكافآت وكان الأعلي .. كل هذه المخالفات مدعومة بالمستندات والتي تؤكد ان المركز كان مسخرا للتخديم علي الحزب الوطني ونوابه وأعضائه ومؤتمراته من أموال الشعب .. وكانت بموافقة الرئيس السابق للمركز ورجاله من أتباع الحزب الوطني السابق الذين يريدون استغلال موارد الدولة المتمثلة في الموظفين والموارد المالية والعينية ليقوموا بوضع أرجلهم وحجز مكان علي الساحة الحالية .. هذه رسالة موجهة الي من يهمهم الأمر وتحديدا للمشير طنطاوي قائد القوات المسلحة، وللمجلس الأعلي العسكري، وللدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وللنائب العام عبد المجيد محمود، لما يتضمنه من وقائع في غاية الخطورة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.للحفاظ علي أموال الشعب المنهوبة من ميزانية المركز حيث يخصص له 40 مليون جنيه سنويا .