"‬مركز المعلومات" رأس حربه التوريث

ما وظيفة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؟،‮ وما علاقته بالحزب الوطني؟،‮
‬وما علاقته بعملية توريث الحكم؟،‮ هل المركز كان يعمل في توفير المعلومات التي تساعد متخذي القرار؟،‮ هل أموالنا التي تستقطع من الضرائب التي نسددها تنفق علي الحزب الوطني؟،‮ هل يعقل ان يدير أحمد عز هذا المركز بالتليفون؟ من الذي يقبل تسخير بعض العاملين الشرفاء في هذا المركز للتخديم علي انتخابات ومؤتمرات الحزب الوطني‮.‬للذين لا يعرفون هذا المركز ولا وظيفته،‮ نقول لهم إنه تم تأسيسه في منتصف الثمانينات‮ (‬بقرار رقم‮ 41‮ سنة‮ 1985، لوزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية د.عاطف عبيد‮)‬،‮ وذلك لإعداد بعض الأبحاث والاستفتاءات واستطلاعات الرأي التي قد يسترشد بها متخذ القرار داخل مجلس الوزراء،‮ وغير ذلك من الوظائف التي تجدها في قرار التأسيس والذي تم نشره بعد تحديث القرار في عدد جريدة الوقائع المصرية في‮ 18‮ يناير‮ 1992،‮ وفي إطار هذه الوظيفة عمل المركز علي مدار سنوات،‮ لكن للأسف بدأت الانحرافات في وظيفة المركز ودوره خلال السنوات الماضية،‮ خاصة التي تم التخطيط فيها لتوريث الحكم،‮ ومنذ تولي الدكتور ماجد عثمان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وليس كلية التجارة،‮ لم يعد أحد يعرف ما وظيفة هذا المركز علي وجه التحديد؟،‮ وما حدوده؟،‮ هل مازال مركزا يتبع مجلس الوزراء مثل الإدارات الملحقة به أم انه أصبح كيانا منفصلا له شخصيته الاعتبارية؟،‮ وهل ستقتصر خدماته علي المجلس فقط أم من الممكن أن تمتد إلي الأحزاب السياسية؟،‮ وهل يخضع من حيث الادارة إلي تعليمات رئيس الوزراء أم أنه يأخذ تعليمات وتوجيهات من شخصيات بالحكومة أو الحزب؟،‮ هل مازال يتبع مجلس الوزراء أم أحمد عز في الحزب الوطني؟،‮ الأوراق التي بين أيدينا توضح هذا الخلط،‮ كما تؤكد أن د.ماجد عثمان الأستاذ بكلية الاقتصاد وليس كلية التجارة رئيس المركز قبل ثورة‮ 25‮ يناير،‮ حول المركز إلي مكتب تخديم،‮ يخدم فيه علي مطالب وسياسات الحزب الوطني وقياداته،‮ كما جعله أداة من أدوات النظام الفاسد في التمهيد لعملية توريث الحكم،‮ وتؤكد الأوراق كذلك أن أحمد عز كان يدير المركز من خلال مكتبه في الحزب الوطني بكورنيش النيل،‮ وربما من مكتبه‮ في المنزل،‮ صحيح أن د‮. ماجد كان إحدي أعضاء لجنة السياسات المقربين لجمال مبارك،‮ لكن مركز المعلومات في النهاية أحد الهيئات التي تتبع مجلس الوزراء،‮ وميزانيته تستقطع من ميزانية المجلس،‮ والتي هي في الأساس من أموال الشعب،‮ لكن ليس كل ما نراه ونعرفه يكون بالضرورة هو المتبع والصحيح،‮ ولكيلا نطيل عليكم نعرض لبعض الأوراق التي وصلتنا من داخل المركز،‮ وتؤكد أنه كان مكتب تخديم علي الحزب الوطني،‮ وأن أموالنا كانت تنفق في الدعاية لأعضاء الحزب الوطني في انتخابات مجلسي الشعب والشوري وفي انتخابات المحليات،‮ كما أن د.ماجد عثمان كان يسخر المركز لخدمة مؤتمرات الحزب،‮ فيقدم لهم الأجهزة والفنيين والإداريين،‮ حتي المطبوعات للدعوات أو البرنامج كان يقوم بها المركز،‮ وننشر في هذا الموضوع بعض الوقائع بمستنداتها،‮ ونشير إلي أن هدفنا الأول والخير هو تصحيح مسار هذا المركز المليء بالعديد من شرفاء هذا الوطن،‮ كباحثين ومدخلي برامج وفنيين وإداريين وسائقين وعمال،‮ بعضهم بعقود سنوية والبعض الآخر بدون عقود‮.‬
أحمد عز
في‮ 3‮ مايو عام‮ 2007‮ أرسل أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني خطابا إلي الدكتور ماجد عثمان الأستاذ بكلية الاقتصاد وليس كلية التجارة،‮ بصفته رئيس مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء،‮ وربما بصفته العضو بلجنة السياسات،‮ طالبه فيه بإرسال‮ 100‮ جهاز كمبيوتر للحزب،‮ نص الخطاب جاء كالتالي‮: "‬الحزب الوطني الديمقراطي،‮ أمين التنظيم،‮ الأستاذ الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء،‮ تحية طيبة وبعد،‮ أرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم لتوفير عدد‮ (‬100‮) جهاز حاسب الآلي ومدخلي بيانات بمقر الأمانة العامة للحزب الوطني‮ ،‮ كورنيش النيل،‮ وذلك ابتداء من الأحد‮ 6‮-‬5‮-‬2007‮ ولمدة أسبوع،‮ وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،‮ مهندس أحمد عز أمين التنظيم،‮ في‮ 3‮-‬5‮-‬2007 خطاب أحمد عز هنا لم يحدد مبرر طلبه هذا،‮ لكن اتضح أن د.عثمان يعلم تماما لماذا سيرسل الأجهزة بالفنيين،‮ ويتضح أيضا أن عملية شحن الاجهزة ستكون علي نفقة المركز وليس علي نفقة احمد عز أمين التنظيم ولا علي نفقة الحزب الوطني،‮ وقد تم التأشير علي خطاب عز بالتالي‮:" سيادة اللواء محمد جابر،‮ المهندس مدحت يوسف،‮ برجاء الاستعداد والتجهيز للتنفيذ في أسرع وقت وفور العرض علي الدكتور ماجد لاتخاذ قرار المشاركة،‮ في ماذا؟ ستعرفون من السطور القادمة،‮ وقد وقع هذا التوجيه المدير التنفيذي للمركز،‮ ماذا حدث بعد ذلك؟،‮ هل رفض الدكتور ماجد عثمان عضو لجنة السياسات طلب أمين التنظيم؟ الأوراق التي بين أيدينا تؤكد موافقته علي ارسال المطلوب وعلي وجه السرعة،‮ وتم بالفعل ارسال الأجهزة بالفنيين المسئولين علي ادخال البيانات،‮ ومن كرم الدكتور ماجد أرسل‮ 105‮ أجهزة وفنيين بدلا من مائة فقط حسب طلب أمين تنظيم الحزب،‮ وكان الدكتور علي الدين هلال يتابع بنفسه مع الدكتور ماجد الخدمات المقدمة من المركز للحزب الوطني،‮ وفي انتخابات مجلس الشعب الأخيرة،‮ كانت تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عن الانتخابات،‮ خاصة البي بي سي وقناة السي إن إن،‮ تحرر وتنقل من المركز إلي علي الدين هلال مهندس عملية التوريث في مصر،‮ والذي لا نعرف أين اختفي؟،‮ ولماذا لم يتم التحقيق معه حتي اليوم،‮ هو والدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم أغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب؟‮.‬
105‮ أجهزة وفنيين لمرشحي الشوري
مدحت احمد يوسف مدير ادارة موارد الحسابات،‮ رفع مذكرة في‮ 13‮-‬5‮-‬2007 إلي الادارة التنفيذية،‮ جاء فيها‮: الموضوع صرف أجهزة المحافظات،‮ نقاط العرض‮: تم صرف الأجهزة الخاصة للمحافظات بتاريخ‮ 15‮-‬5‮-‬2007‮ لحين الانتهاء من التكليف‮. تم ارسال عدد‮ 105‮ أجهزة بالشاشات للحزب الوطني ضمن التكليف الخاص بالتجديد النصفي لمجلس الشوري،‮ تم سحب‮ 69‮ جهازاً‮ بالشاشة بعد الانتهاء من اعمال التكليف،‮ يتبقي بمقر الحزب الوطني حاليا عدد‮ 36‮ جهازاً‮ بالشاشة،‮ المطلوب‮: هل يتم البدء في صرف الأجهزة للمحافظات طبقا للخطة الموضوعة سابقا أم يفضل عدم صرفها للاحتياج إليها بالحزب مرة أخري‮ (‬مع العلم أن ال‮ 105‮ أجهزة هي‮ أكبر عدد يمكن دعم الحزب به‮)... تم التأشير بالقلم الأسود‮: ايقاف الصرف إلي حين الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري،‮ ويعاد الصرف بداية من‮ 1‮-‬7‮-‬2007‮ مع الشكر صلاح شحاتة‮". كما تم ارسال ايميل بما تم فقده من أجهزة خلال عملية التجديد النصفي للانتخابات داخل مبني الحزب،‮ وبلغت تكلفتها حسب البريد الالكتروني6620‮ جنيهاً‮.
صرف مكافأة
اللواء محمد جابر محمد مدير عام الادارة،‮ حرر مذكرة في‮ 20‮-‬8‮-‬2007 رفعها إلي صلاح شحاته المدير التنفيذي للمركز،‮ جاء فيها‮: تحية طيبة وبعد،‮ إيماء إلي توجيهات سيادتكم بشأن حساب مكافأة العاملين في تنفيذ مهمة إدخال بيانات المرشحين لمجلس الشوري والتي تمت خلال الفترة من‮ 6‮ مايو حتي‮ 11‮ مايو‮ 2007،‮ مرفق لسيادتكم الآتي‮: 1 حساب ساعات مجموعة الإدارة،‮ 2 حساب ساعات المشرفين،‮ 3 حساب ساعات مجموعة الإدخال والمراجعة،‮ 4 حساب ساعات طاقم الدعم الفني من إدارة وموارد الحسابات،‮ 5 حساب ساعات السائقين‮.. وتفضلوا بقبوا فائق الاحترام‮".‬
انتخابات المحليات
في انتخابات المحليات تم نفس الشيء،‮ قاد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الحالي وعضو لجنة السياسات،‮ ورئيس المركز السابق بتنفيذ جميع الأوامر،‮ وقام بإرسال الأجهزة بالشاشات بالفنيين،‮ وقدرت التكلفة بحوالي‮ 10‮ آلاف جنيه،‮ حسب الجدول الذي تم عرضه،‮ وجاء فيه‮: تكلفة الدعم المقدم من المركز لأمانة التنظيم بالحزب الوطني،‮ عملية متابعة المحليات،‮ وقد ذكر البند خمسة بنود وهي‮: الإدارة والإشراف،‮ الدعم الفني والإداري،‮ ايجار واستهلاك اجهزة وحاسبات من‮ 5‮ إبريل إلي‮ 9‮ إبريل،‮ نقل الأجهزة والأفراد،‮ والمفقودات‮".‬
التعديلات الدستورية
شارك المركز كذلك في التعديلات الدستورية التي جرت في عام‮ 2006،‮ وتؤكد الأوراق الخاصة بالمركز حيث قام المركز بطباعة قوائم اللجان الانتخابية،‮ وقد حررت مذكرة بهذه التكلفة وقدرت ب‮ 81‮ ألف جنيه،‮ وكانت موزعة علي‮: أحبار طباعة ومستلزماتها،‮ تكلفة تأجير وحدات طباعة من شركات خارجية،‮ تكلفة استخدام واستهلاك طباعات المركز،‮ فريق العمل‮ ( الطباعة،‮ الدعم الفني،‮ التصنيف والفرز،‮ التعبئة،‮ النقل،‮ الدعم الإداري،‮ الإدارة‮)‬،‮ وبلغ‮ اجمالي عدد الأوراق المطبوعة‮ 580‮ ألف ورقة،‮ متوسط تكلفة الورقة‮ 13و50‮ قرشاً‮"‬،‮ وقد شارك المركز في استطلاعات عام‮ 2007‮ الدستورية،‮ والتي جرت قبل انتخابات الشوري بشهر،‮ وقد رفع اللواء محمد جابر محمد مدير عام الإدارة كالعادة مذكرة إلي صلاح شحاته المدير التنفيذي للمركز بتاريخ‮ 8‮-‬4‮-‬2007 عرض فيها تكلفة مكافآة الذين شاركوا في ادخال بيانات التعديلات الدستورية،‮ في الفترة من‮ 27‮: 21‮-‬3‮-‬2007.‬
أعضاء ومؤتمرات الحزب
الخدمات التي كان يقدمها الدكتور عثمان أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة السياسات،‮ شملت كذلك مؤتمرات الحزب الوطني وبرامجه،‮ حيث تشير الأوراق أن اللواء محمد جابر رفع كشوف بمكافأة للعاملين الذين شاركوا في ادخال بيانات أعضاء الحزب الوطني،‮ بينهم‮: إبراهيم حلمي عبد الواحد نائب مدير الإدارة،‮ ومحمد عبدالحليم كاظم مستشار مدير الادارة،‮ ومحمد توفيق سكرتير مدير الإدارة،‮ وقد شارك بالطبع الدكتور ماجد أستاذ الاقتصاد وليس التجارة في مؤتمر الحزب الذي عقد في العام الماضي،‮ من تصوير وتسجيل وطبع دعوات ومتابعة صحف وفضائيات،‮ وطبع برامج،‮ ونشر مادة علي موقع الحزب اخبارية وفيلمية‮...‬،‮ وقد رفع كشف بأسماء المشاركين لصرف مكافآت لهم،‮ وقد أضاف الدكتور ماجد للأسماء في الكشف‮ 5‮ آلاف جنيه تصرف لطارق الرفاعي‮.‬
هذه بعض الوقائع التي توضح كيف كان د‮. ماجد عثمان الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد،‮ ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،‮ في تحويل المركز إلي مكتب للتخديم علي سياسات وبرامج وأنشطة الحزب الوطني،‮ ولا نعرف لماذا تم تصعيده لمنصب وزير؟،‮ ولماذا لم يقم المجلس العسكري ود.عصام شرف باستبعاده حتي من رئاسة المركز؟،‮ فرجل بعقلية مثل د‮. عثمان من‮ غير المستبعد إن يكون قد شارك في عملية تزوير الانتخابات،‮ وفي اصدار استطلاعات رأي تخالف الواقع أو تعمل علي تجميل صورة النظام،‮ ونظن أن أقرب استطلاع رأي يؤكد هذا الاستطلاع الذي أكد فيه المركز أن أغلبية الشعب المصري تشيد بوزارة د.احمد نظيف،‮ لهذا نطالب بتشكيل لجنة لفحص جميع العمليات التي تمت خلال فترة تولي د.عثمان لرئاسة المركز،‮ كما نطالب بإحالة الوقائع التي تم تضليل الرأي العام بها،‮ والوقائع التي تم التلاعب فيها ونشرها علي‮ غير الحقيقة إلي التحقيق،‮ ونطالب أخيرا بتصحيح مسار المركز والعمل علي تطويره بما يفيد متخذي القرار بحق‮.‬