قصر رئاسة الجمهورية كشفت وثيقة للجهاز المركزي للمحاسبات حقيقة الاعتمادات المالية لرئاسة الجمهورية ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث اكدت الوثيقة- والموقعة من 4 قيادات كبيرة بالجهاز- ان موازنة رئاسة الجمهورية في العام المالي السابق 9002-0102 لم تتعد مبلغ 252 مليون جنيه رغم البذخ الفعلي الذي كانت تعيشه مؤسسة الرئاسة سواء في السفريات للخارج او مخصصاتها في الداخل، وهو ما يثير التساؤل حول مصادر التمويل الفعلي للانفاق علي الرئاسة ومؤسساتها. وازاحت الوثيقة الستار عن وجود 3 حسابات بنكية وصناديق خاصة برئاسة الجمهورية تضم في مجموعها 61 مليونا و672 الف جنيه، اضافة الي مليون 400الف دولار امريكي. وتضم الحسابات صندوقا خاصا للانشطة الانتاجية والخدمية بالرئاسة بلغت موازنته في العام المالي 9002/0102 مبلغ مليون و002 الف جنيه، بجانب حساب للمؤتمرات بلغ رصيده في 03 يونيو 2009نحو 41 مليونا 500الف جنيه، اضافة الي حساب تبرعات لمجمع الاديان بسيناء بلغ رصيده في 03يونيو 2010مليونا 400الف دولار وايضا 675 الف جنيه ويمثل الحساب الاخير تبرعات تم تحصيلها خلال فترة تولي الرئيس الاسبق انور السادات للرئاسة علي ذمة انشاء مجمع للاديان في سيناء، ولم تتم اضافة او صرف اي مبالغ لهذا الحساب طوال 03 عاما ماضية. من جانبه اكد د. حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية والرئيس الاسبق لها ان كل ما يظهر في موازنة الدولة بالنسبة لرئاسة الجمهورية هي موازنة الديوان العام فقط، وتشمل بنود هذه الموازنة اجور الموظفين، اضافة الي النثريات والمصروفات الجارية علي المطبوعات والادوات المكتبية. واضاف عبدالعظيم ان باقي الموازنة يعتبر بنودا سرية لا يحق لاحد الاطلاع عليها، ومصادرها من خارج الخزانة العامة، وتمول من صندوق حساب سري للطواريء لا سلطة تستطيع السحب منه سوي رئيس الجمهورية نفسه، وايراداته من المعونات الاجنبية والخارجية، وتم انشاؤه بقرار جمهوري في عهد الرئيس السابق مبارك عند بداية توليه السلطة. واوضح عبدالعظيم ان المؤشرات التقديرية لرصيد هذا الصندوق تتراوح ما بين 52 الي 03 مليار جنيه، وانه استقي هذه المعلومات من خبراته عندما كان يعمل في بالمكتب الفني لوزير المالية.