رغيف العيش غير صالح للاستهلاك الآدمي من عمليات الخلط للأقماح ...والهيئات العامة والشركات الخاصة مسئولة عن الأقماح الفاسدة

وجه المستشار "جودت الملط" رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات التهم لعدد من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام، لتقصيرها الشديد وضعف الرقابة فيما يخص عملية توريد الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأفاد "الملط" اليوم الاثنين بأسماء تلك الهيئات وهي: العامة للسلع التموينية، والعامة للمواصفات والجودة، والمصرية العامة للرقابة على الصادرات والوارادات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعى والصحى والإشعاعى وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

وأكد على وجود عيوب فى الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاص، لتمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم، وهو الهدف من توريدها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة فى الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لانتاج رغيف الخبز البلدي، كما شابه أعمال شركات القطاع الخاص كثيرة طمعا فى الكسب السريع.

وفي هذا الموضوع أصدر الملط في 2008/11/12 وبدون تكليف من أية جهة تنفيذية أو تشريعية، قرارا بتشكيل لجنة من الإدرارات المختصة من الجهاز لاعداد تقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما أنه قام بمخاطبة يوم 2008/11/20 كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس مركز البحوث الزراعية، فيما أرسل تقريرا فى 2009/11/29 إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، يقع فى 18 صفحة مما أسفرت عنه الدراسة التى قام بها الجهاز فى هذا الشأن.

وعن مشتريات الهيئة يقول "المستشار" أن العمل قد جرى على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسد النقص فى الإنتاج المحلى، إلا أنه بتاريخ 2006/11/2 قام أمين عام مجلس الوزراء بإبلاغ المهندس "رشيد "بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية ،أن رئيس مجلس الوزراء "أحمد نظيف" أشر بالموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.

ويضيف " الملط" إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت فى 10 شركات جاءت فى مقدمتها 3 شركات استحوذت على 80% من مشتريات الهيئة، بنسب 54 و14 و12%.

وفى ضوء تصاعد شكاوى المخابز البلدية لكافة المسئولين وإثارة الموضوع بكافة وسائل الإعلام من أن الأقماح المستوردة بعد الطحن ينتج عنها دقيق لا يصلح لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم، حيث إن الدقيق يعطى عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرق بالعجين وهو ما يعرف بظاهرة (سيحان العجين) ولا ينتج عنها رغيف خبز صالح للاستهلاك، أوضح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت كعلاج سريع للمشكلة المثارة بإجراء تعديلات على نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة.

فقد قامت الوزارة اعتبارا من 2008/5/2 بإجراء تعديلات على نسبة الخلط لتكون 25% قمحا محليا إلى 75% قمحا مستوردا، واعتبارا من 2008/6/3 أن تكون نسبة الخلط 50% قمحا محليا إلى 50% قمحا مستوردا، واعتبارا من 2008/9/27 بأن تكون نسبة الخلط 60 % قمحا محليا إلى 40% قمحا مستوردا، واعتبارا من 2008/11/4 أن تكوننسبة الخلط 60% قمحا محليا إلى 30 % قمحا مستوردا إلى 10% ذرة.