التحقيق فى استيراد قمح "العلف الحيواني" لصناعة الخبز للمصريين

في ضوء ما أثير مؤخرا عن قيام بعض شركات القطاع الخاص باستيراد قمح غير صالح للاستهلاك الآدمي ( يستخدم كعلف للماشية ) سواء من أوكرانيا أو من روسيا، أو من الولايات المتحدة الأمريكية وبيعة للهيئة العامة للسلع التموينية، حيث يصرف ضمن حصص المخابز، وهو الأمر الذى كشفه الخبازون بشكاواهم من عدم إستجابة الدقيق المصروف لعملية "الخبز"، حيث قامت هيئة السلع التموينية بصرف مزيد من الدقيق المطابق للمواصفات لإضافته للعلف الحيوانى لمعالجته بحيث يمكن خبزه، فى حالة تستر واضحة على جريمة غش وإضرار متعمد بصحة المواطنين.
وقد أكدت التقارير تكرار استيراد شركات القطاع الخاص أقماح من الخارج لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحتوى على فطريات سامة وكميات كبيرة من السوس، وان الهيئة العامة للسلع التموينية تستلم تلك الكميات مقابل رشاوى كبيرة تدفع بالرغم من أن تحاليل المعامل المركزية لوزارة الصحة دائما ما ترفض الإفراج عنها.
وقد قرر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تشكيل لجنة من الجهاز لحصر كميات القمح المستوردة -خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 2005 حتى 2008، -والدول التي تم الاستيراد منها، وتحديد الكميات المستوردة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية، والقطاع الخاص.
وأكد الملط في تصريحات له أمس الأربعاء بأن هذه اللجنة ستتولى -أيضا - إعداد بيان بأسماء شركات القطاع الخاص التي قامت بالاستيراد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، والوقوف على المعايير القياسية المعتمدة بقبول أصناف القمح المستوردة، وبيان موقف ودور كل من الجهات المعنية بشأن الإفراج والاستلام لكميات القمح المستوردة.. وتحديد مسئولية كل جهة من هذه الجهات.
وتتكون هذه اللجنة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات العاملين بالإدارات المركزية للخطة وتقويم الأداء لقطاعات الاقتصاد والإنتاج السلعي والوزارات الرئيسية والاقتصادية وإدارتي مراقبة حسابات السلع التموينية والغذائية والمطاحن والمضارب.