موسى : تأخرنا في دعم السودان ويجب إنقاذ ما يمكن انقاذه.. والتقسيم ضرر بالغ

شدد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية أن يكون الاستفتاء المقبل لجنوب السودان المقرر له يناير المقبل ذا شفافية ليكون ذا مصداقية ومن ثم ذا قبول شامل وطنيًا وفيما وراء حدود الوطن، قائلا:" بكل صراحة نحن مع وحدة السودان، ونرى في تقسيمه ضررًا بالغًا، ونأمل أن يؤدي الاستفتاء الى تأكيد الوحدة، وفي الوقت نفسه فإننا نرقب الاستفتاء ونحترم إرادة المشاركين فيه".
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لإعمار وتنمية شرق السودان، تحت رعاية الشيخ محمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، وبحضور موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان.
وقال موسى في الكلمة التي وزعتها الأمانة العامة اليوم "الأربعاء": إسمحوا لي أن أدعوكم لننتهز مناسبة انعقاد هذا المؤتمر الدولي وفي ظل حضور ممثلي دول ومنظمات إقليمية ودولية، لنتوجه معًا برسالة سلام إلى كل الأطراف السودانية نناشدهم فيها النبذ الكامل للاحتكام إلى السلاح، وعدم اللجوء إلى العنف والقوة، والتوجه إلى تحقيق الأخذ بلغة الحوار القائمة على المنطق والالتزامات المتبادلة والتكامل والتعايش والتنمية والسلام المشترك، باعتبار إن ذلك هو الخيار الوحيد الذي يتيح لجميع مكونات الشعب السوداني استئناف حياتهم الطبيعية بعزة وكرامة، وكذلك بشراكة تحقق المستقبل المزدهر والمستقر للجميع.
واعترف أمين عام الجامعة العربية بأن الدفع المشترك للمحاور السياسية والأمنية والتنموية في السودان ربما تأخرنا فيها، مطالبًا بإنقاذ ما يمكن ويجب انقاذه، وبطريقة واعية وعملية وجادة.
وأضاف: نجتمع اليوم ونحن على بعد أسابيع قليلة من يوم قد يكون مشهودًا، إذ قد ينتج حدثًا جللاً في تاريخ السودان، وتاريخ النظام العربي، وتاريخ القارة الإفريقية، حيث يصوت إخوتنا في جنوب السودان على تقرير مصيرهم، وحدةً او انفصالاً، طبقًا لاتفاق تم التوصل اليه والتوقيع عليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان".
وأكد موسى أن استفتاء 9 يناير المقبل أمر يستوجب تكثيف الجهود وتنشيط التحركات لتسوية المشاكل العالقة لتنفيذ هذا الاستحقاق بما يخلق ويؤسس لمناخ السلام والاستقرار للسودان وجيرانه.
ونبه من أن السودان عانى من حروب تواصلت مستمرة أو متقطعة منذ ما قبل استقلاله، الى ما بعده ودامت في مراحلها الأخيرة نحو عشرين عامًا، حروب بين أخوة شكلوا بلدًا واحدًا، فعانت منها مكونات الشعب السوداني كلها، مما حرم هذا البلد العربي والإفريقي الكبير على مدار سنوات وسنوات من الاستثمار في ثرواته الضخمة بشرية وطبيعية، منوهًا بالجهود الحثيثة لدفع السلام في البلاد بدءً من التوقيع على بروتوكول مشاكوس وبعده اتفاق السلام الشامل في 2005 مرورًا باتفاق سلام دارفور في مايو 2006 ثم التوقيع على اتفاق سلام شرق السودان في أكتوبر 2006، والمحادثات الجارية حاليًا في الدوحة لدعم اتفاق أبوجا وتوسيعه، مشيرًا إلى نجاح هذه الاتفاقات كلها في أن تجعل من التنمية بمفهومها العام بل وجذب الاستثمارات بندًا ذا أولوية رئيسية وضرورة والتزامًا على الأجندة السودانية الشاملة، وأصبحت تشكل التزامًا وطنيًا وعربيًا واقليميًا ودوليًا.
وقال: إن التكامل والتضامن الهادف إلى عملية التنمية هذه، وبصفة خاصة إعمار وتنمية شرق السودان، هو هدف اجتماعنا اليوم، عمل مطلوب وعاجل، معربًا عن سعادته بتوجيه بكل التهنئة لدولة الكويت اميرًا وحكومةً وشعبًا على عقد المؤتمر هذا الذي ندرك اهمية أبعاده واهدافه وتأثيرها الايجابي في حفز التنمية والاستثمار بشرق السودان، مؤكدًا أن لدولة الكويت قصب السبق في دفع العمل التنموي في السودان وكان لها مبادرتها المبكرة في تحفيز التنمية في جنوب البلاد منذ سبعينات القرن الماضي.
وعبر عن تقدير الجامعة العربية للجهود التي بذلت على مدار عام ونيف للتحضير الفاعل لهذا المؤتمر من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالتنسيق والتعاون مع صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، منوهًا إلى أن هذا التحضير راعى تضمين المشاركة الشعبية الواسعة عند تحديد الأولويات الإنمائية والاستثمارية للمشروعات المعروضة أو المقترحة، وذلك من خلال برلمانات وحكومات ولايات الشرق الثلاثة: القضارف وكسلا والبحر الأحمر، بما سيساعد دون شك في التركيز على الحاجات الحقيقية والمطلوبة لإقليم شرق السودان والفرص التي يتيحها للاستثمار فيه فضلا عن العمل على تعبئة الموارد المالية والاستثمارية لها.
وأشار أمين عام الجامعة العربية إلى ما تقوم به الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة وعلى رأسها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقد رسمتا خارطة عمل شاملة للتنمية والاستثمارالزراعي والتدريب المهني في مجالات واسعة بشرق السودان.
وأضاف: أن مؤتمر اليوم بمشروعاته الموجهة الى شرق السودان والتي تربو على المائتين مشروعًا بقيمة مستهدفة تتجاوز أربعة مليارات دولار في مجالات البنية الأساسية والخدمات والاستثمار يفتح الباب واسعًا نحو اطلاق عملية إنعاش اقتصادي بما تعنيه من اعمار وتنمية، وتحقيق الحد من الفقر وبناء الخدمات الأساسية، وهو ما من شأنه ان يستقطب مساعدات عربية ودولية تمكن من عملية تنمية مستدامة، مؤكدًا أن هذا ما كان مطلوبًا، وهذا ما هو مطلوب اليوم لشرق السودان ولكل اقاليم السودان، وهو ما يحفظ للسودان كيانه، ويدعم سيادته، ويطلقه نحو المستقبل الأفضل والأكثر امانًا.
واعتبر موسى أنه لا يمكن فصل التأثير المتبادل بين أقاليم السودان، مشيرًا إلى أنه قد رحب مجلس الأمن يوم 16 نوفمبر وقبله رحبت القمة العربية الإفريقية في سرت يوم 10 أكتوبر الماضي بالمبادرة الكويتية لاستضافة أعمال هذا المؤتمر وتم حث المستثمرين والغرف التجارية والمنظمات غير الحكومية والمصارف والحكومات للدول العربية وغيرها للمشاركة في هذا المؤتمر.
وتابع: نعلم ان انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان يأتي في لحظة سياسية فارقة، تجمع في ظلها العمل العربي والدولي في حركة جماعية من أجل دفع المحاور السياسية والأمنية والتنموية سويًا.. والسؤال: هل تأخرنا في ذلك؟ والاجابة: ربما... ولكن فلننقذ ما يمكن ويجب انقاذه، وبطريقة واعية وعملية وجادة.
ولفت إلى أن شرق السودان متداخل وبقوة في علاقة الشمال والجنوب، والشرق والغرب، امس واليوم وغدًا، ومن هنا يكتسب مؤتمركم اليوم أهمية أخرى، بما يحمله من أمل وطموح لترسيخ بنية اقتصادية متكاملة ومتضامنة لهذا البلد الشقيق والرئيسي للمنظومتين العربية والإفريقية بنية اقتصادية متكاملة تسمح بخلق وتعظيم المصالح المشتركة في كافة انحاء السودان الكبير، مهما كانت اوضاعها السياسية والقانوينة أي بما يتجاوز، بل بما يجب أن يتجاوز أي آثار قد تترتب على الاستفتاء.
وأشاد بتزايد الدور العربي التنموي نحو السودان في السنوات الأخيرة، وعقدت اجتماعات مختلفة ناجحة في مقر الجامعة العربية وفي عواصم عربية عديدة لصالح دارفور والجنوب شملت مختلف الفعاليات العربية من دول ومنظمات وصناديق عربية، وتم الوفاء بكثير من التعهدات المقطوعة، وهو أمر يبشر بإمكانية التأثير الايجابي للعمل العربي الجماعي.
كما حيا موسى التعهد الكويتي بخمسمائة مليون دولار، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يطلق عملية التعهدات المالية بطريقة سريعة وفاعلة.