الإعلان عن تنظيم جائزة الشرق الأوسط الخامسة للعناية بخدمة العملاء في المؤسسات الحكومية والخاصة

يقوم معهد جائزة الشرق الأوسط وتزامناً مع المؤتمر التاسع للعناية بخدمة العملاء في المؤسسات الحكومية والخاصة والذي يعقد خلال الفترة من 23يناير وحتى 26 من يناير 2011 بدبي، وذلك بحضور كبار المسئولين ، في المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة وبمشاركة متحدثين إقليميين وعالميين، بتكريم الفائزين بجائزة الشرق الأوسط الخامسة للعناية بخدمة العملاء في المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك يوم 26 يناير 2011 بدبي، بحضور حشد كبير من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام.
وقد صرح الرئيس التنفيذي للمعهد علي الكمالي ، تأتي جائزة الشرق الأوسط الخامسة للعناية بخدمة العملاء في المؤسسات الحكومية والخاصة تقديراً لنجاح المؤسسات الحكومية والخاصة في أداء مهامها بكفاءة عالية في مختلف القطاعات ولدورها المتميز في مسيرة الإبداع والتميز والحرص على إيجاد مناخ وبيئة ملائمة لنشر وبناء ثقافة وصناعة الخدمات التي تسهم في خدمة وتوجيه العملاء، وتعكس الجائزة في فلسفتها ورؤيتها العالمية مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات حيث أنها بمثابة مؤشر قياس الأداء على الجهود الحثيثة التي تبذلها كافة المؤسسات في سبيل تطوير هذه الخدمات بما يرقى إلى احتياجات ومتطلبات المتعاملين.
كما صرح بأن الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة التي حققتها المؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة الشرق الأوسط في مجال تقديم خدمة عملاء متميزة وفق أحدث الإستراتيجيات والمعايير والتي من شأنها أن ترتقي بمستوى تلك الخدمات والمؤسسات معاً إلى العالمية، ابتكار معايير ونماذج جديدة وناجحة في مجال العناية بخدمة العملاء ، تحسين مستوى وجودة خدمة العملاء عن طريق تطبيق أفضل التجارب والممارسات الإدارية والتكنولوجية الحديثة ، العمل على الارتقاء بخدمة رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة".
وقال الكمالي، بناءاً على ذلك سوف يتم اختيار المرشحين وفق مجموعة من الإجراءات يتم تحديدها من قبل اللجنة المنظمة ويتم اختيار الفائزين بالجائزة بعد اجتياز كافة المعايير المخصصة للجائزة وتكريمهم في عدد من فئات قطاع المؤسسات الحكومية، قطاع الطيران ، قطاع المطارات ، القطاع المالي والبنكي ، قطاع التصنيع قطاع تقنية المعلومات، قطاع الرعاية الصحية، قطاع الاتصالات، قطاع الإلكترونيات، قطاع المواد الغذائية، قطاع الفنادق، قطاع مطوري العقارات، وكذلك قطاع النقل.