غالي : نظام حديث للضريبة العقارية تضم سلسلة الفنادق السياحية

صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحى ، مؤكدا أن المعايير ستراعي مصالح القطاع السياحي وعدم تحميله بأية أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأضاف أنه طبقا لمواد قانون الضرائب على المباني الجديد فأن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة ، وهو مايضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بأية أعباء وأيضا عدم إنتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائي.
وأوضح أن وزارة المالية إنتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بمعايير تقييم الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة صناعية ويجري حاليا عرضها ومناقشتها على ممثلي الأنشطة الصناعية قبل إقرارها بصفة نهائية.
وحول تشكيل لجان حصر وتقييم الوحدات العقارية كشف الوزير عن الإنتهاء من تشكيل 1500 لجنة للحصر والتقييم فى 21 محافظة وهى السويس وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية والبحر الأحمر وبورسعيد والفيوم والمنوفية و 6 أكتوبر والإسماعيلية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه يجري حاليا تشكيل لجان المحافظات الأخرى وهى القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا والإسكندرية والقليوبية والدقهلية ومرسى مطروح ، وذلك بعد موافقة المحافظين على ترشيحات المجالس الشعبية فى محافظاتهم بأعضاء تلك اللجان من الأهالى ، والبالغ عددهم عضوين لكل لجنة ، مشيرا إلى بدء إجراءات تشكيل لجان الطعن فى المحافظات المختلفة .
من جانبه ، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب إن خطابات "أنت معفى من الضريبة" وصلت بالفعل لأكثر من 90\% من المخاطبين بها ، كما بلغت النسبة 100\% فى بعض المحافظات ، حيث تم إرسال أكثر من 6 ملايين إخطار بأعفاء ملاك 9 ملايين وحدة عقارية من الضريبة العقارية وفقا لتيسيرات القانون الجديد ، مشيرا إلى أن هؤلاء الملاك كانوا يسددون بالفعل الضريبة المعروفة بأسم العوايد فى ظل القانون القديم .
وأضاف أن بعض الخطابات والإخطارات تم ردها من مكاتب البريد لمديريات الضرائب العقارية والتى تقوم حاليا بإعادة توزيعها عن طريق العاملين بالضرائب العقارية ، مشيرا إلى أن عدد الوحدات العقارية التى تم إعفاؤها حتى الأن تجاوز 9 ملايين وحدة.
وأوضح أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية تدرس التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون مع جمعيات التقييم العقارى ، ومع شركات التسويق العقارى بهدف تبادل المعلومات والبيانات عن أسعار الوحدات العقارية وأخر الصفقات التى تمت لإستخدامها فى رسم خريطة عقارية جديدة لمصر ووضع مؤشرات لأسعار العقارات فى مناطق ومحافظات مصر المختلفة .
: شبكة دفع الكتروني تشمل انحاء الجمهورية على مسئولية وزير المالية


اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع التحصيل الالكتروني لمستحقات الجمارك حقق خلال الشهور العشرة الاخيرة حصيلة بقيمة 2 مليار و70 مليون جنيه.
واشار الي ان المنطقة الشرقية والتي تضم منافذ بورسعيد – الإسماعيلية – دمياط – السويس – بترول السويس – الأدبية – العين السخنة – العوجة – شرق التفريعة – العريش – نويبع حققت أعلي نسبة تحصيل إلكتروني حيث استحوذت علي 80% من إجمالي الحصيلة تليها المنطقة الشمالية والغربية والتي تضم منافذ الإسكندرية – الدخيلة – العامرية – مطار النزهة – السلوم حيث حققت حصيلة الكترونية بنسبة 18% من إجمالي الحصيلة واخيرا المنطقة الوسطي والجنوبية والتي تضم منافذ قرية البضائع – المركز الجمركي المطور – سفاجا فقد حققت حصيلة الكترونية بنسبة 2% من الاجمالي.
وقال ان نسبة الدفع الالكتروني في المنطقة الوسطي سترتفع خلال الفترة المقبلة مع انتهاء اعمال التطوير الخاصة بمطار القاهرة الدولي.
من جانبه أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى لوزارة المالية أن المشروع والذي ينفذ بالتعاون مع البنك المركزي المصري يشارك فيه حاليا 18 بنك يقدمون لعملائهم خدمة الدفع الالكتروني لمستحقات الجمارك من خلال شبكة فروع تضم 1065 فرعا في جميع انحاء الجمهورية وهذه البنوك هي الأهلي المصري – بنك مصر – البنك التجاري الدولي – بنك القاهرة – بنك الاتحاد الوطني – بنك المؤسسة العربية المصرفية – البنك العربي – بنك بريوس - البنك المصري الخليجي – البنك المصري لتنمية الصادرات – بنك الشركة العربية المصرفية – البنك الوطني المصري – بنك بي أن بي باريبا – بنك التنمية الصناعية والعمال المصري – بنك الاستثمار العربي – بنك الإسكندرية – بنك كريدي أجريكول – بنك المصرف المتحد.
وقال عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا معلومات الجمارك أنه في إطار سعي مصلحة الجمارك لتطوير خدماتها مع المتعاملين معها وتيسير وتبسيط الاجراءات فقد تم الانتهاء من ميكنة كافة المواقع الجمركية الرئيسية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية ، مشيرا الي انه يجري حاليا العمل في خطة إستكمال تطوير اساليب العمل في المستودعات الخاصة والمناطق الحرة وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي.
وأشار محمد فؤاد المدير التنفيذي لمشروعات الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أن مصلحة الجمارك المصرية قد قامت بتطوير المناطق اللوجستيه تسهيلا علي عملاء المصلحة لكي يتم إنهاء كافة الإجراءات الجمركية في أقل وقت ممكن كما أنه سيتم ربط المناطق اللوجستيه المطورة بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية.
وأضافت إيمان الدريني مدير مشروع التحصيل الإلكتروني للجمارك المصرية أن معدلات تنقيذ الخدمة تقدر بحوالي 210 مليون جنيه شهرياً مشيرة الي أن عملاء بنوك التجاري الدولي ، ومصر والبنك الأهلي المصري يمثلون 40% من اجمالي المتعاملين من خلال كافة البنوك المشاركة.