شهاب:لابد من محاسبة نواب "الوطني" المتورطين في العلاج على نفقة الدولة

كشف د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والأمين العام المساعد للحزب الوطني للشئون النيابية عن أنه ستتم محاسبة نواب الحزب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة، وأوضح أنه قد يصل الأمر إلي الفصل وشطب العضوية وفقا لحكم التورط والمخالفات وما ستسفر عنه التحقيقات المستمرة في سياق سري حتى الآن. .
قال شهاب إن هناك إصراراً علي مواجهة الفساد وستتخذ إجراءات رادعة في مثل هذه القضايا كما حدث في قضايا نواب الشيكات والقمار وغيرهم، وأكد أن هذا لا يسيء للحزب الوطني بل بالعكس، لأن الحزب يضم أكثر من 3 ملايين عضو ولا يمكن أن يخلو وسط كل هؤلاء من عناصر منحرفة ولن يتهاون الحزب في تطبيق لائحة النظام الأساسي به للتصدي لمثل هذه القضايا.
ورفض شهاب اتهام الحكومة بالتستر علي الفساد في قضية العلاج علي نفقة الدولة، قائلا: إن التحقيقات الأولية أثبتت تورط عناصر من الوطني والإخوان وغيرهم، وأكد أننا لا نتستر علي أحد ولا نورط أحداً، وهناك أكثر من جهة تحقق الآن في القضية وتكشف الوقائع بدقة.
وكشف شهاب عن أن الحزب سيعقد اجتماعا لهيئة مكتبه في بداية أغسطس المقبل لبحث معايير اختيار المرشحين لمزيد من التحقيق في اختيارهم في ضوء ايجابيات وسلبيات النظم السابقة لاختيار المرشحين، ولفت إلي أنهم قد يلجأون للجمع بين أكثر من أسلوب في الاختيار، مؤكدا أنه لا يوجد نظام أفضل بنسبة مائة في المائة وأن الحزب سيعتمد علي الدروس المستفادة من تجربة انتخابات التجديد النصفي للشوري، ولم يستبعد د.شهاب البحث عن معايير جديدة في ضوء المناقشات وتقييم التجارب السابقة، موضحا أن المجمعات واستطلاع الرأي يمكن أن تضاف لأساليب جديدة من أجل اختيار أفضل العناصر الممثلة للحزب