قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والأمين العام المساعد للحزب الوطني للشئون النيابية - قال إنه ستتم محاسبة نواب الحزب المتورطين في قضية العلاج على نفقة الدولة، موضحا أن الامر قد يصل إلى الفصل وشطب العضوية وفقا لحكم التورط والمخالفات، وما ستسفر عنه التحقيقات المستمرة في سياق سري حتى الآن. وقال شهاب، في تصريحات لصحيفة "روزاليوسف" إن هناك إصرارا علي مواجهة الفساد وستتخذ إجراءات رادعة في مثل هذه القضايا كما حدث في قضايا نواب الشيكات والقمار وغيرهم، معتبرا أن هذا لا يسيء للحزب الوطني بل بالعكس، لأن الحزب يضم أكثر من 3 ملايين عضو ولا يمكن أن يخلو وسط كل هؤلاء من عناصر منحرفة ولن يتهاون الحزب في تطبيق لائحة النظام الأساسي به للتصدي لمثل هذه القضايا. ورفض شهاب اتهام الحكومة بالتستر على الفساد في قضية العلاج على نفقة الدولة، قائلا: إن التحقيقات الأولية أثبتت تورط عناصر من الوطني والإخوان وغيرهم، وأكد أننا لا نتستر على أحد ولا نورط أحدا، وهناك أكثر من جهة تحقق الآن في القضية وتكشف الوقائع بدقة