بلهجة حاسمة، كشف د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والأمين العام المساعد للحزب الوطني للشئون النيابية عن أنه ستتم محاسبة نواب الحزب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة، وأوضح في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أنه قد يصل الأمر إلي الفصل وشطب العضوية وفقا لحكم التورط والمخالفات وما ستسفر عنه التحقيقات المستمرة في سياق سري حتي الآن. قال شهاب إن هناك إصراراً علي مواجهة الفساد وستتخذ إجراءات رادعة في مثل هذه القضايا كما حدث في قضايا نواب الشيكات والقمار وغيرهم، وأكد أن هذا لا يسيء للحزب الوطني بل بالعكس، لأن الحزب يضم أكثر من 3 ملايين عضو ولا يمكن أن يخلو وسط كل هؤلاء من عناصر منحرفة ولن يتهاون الحزب في تطبيق لائحة النظام الأساسي به للتصدي لمثل هذه القضايا. رفض شهاب اتهام الحكومة بالتستر علي الفساد في قضية العلاج علي نفقة الدولة، قائلا: إن التحقيقات الأولية أثبتت تورط عناصر من الوطني والإخوان وغيرهم، وأكد أننا لا نتستر علي أحد ولا نورط أحداً، وهناك أكثر من جهة تحقق الآن في القضية وتكشف الوقائع بدقة. في سياق متصل طالب الحقوقيون الذين شاركوا في ندوة العلاج علي نفقة الدولة بضرورة حسم القضية بسرعة، ودعا حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي استضافت الندوة مساء أمس الأول إلي تشكيل لجنة من ممثلي المنظمات الحقوقية لدراسة آليات حصول الفقراء علي العلاج علي نفقة الدولة. التفاصيل.. ص شئون سياسية