شهاب: سنحاسب نوابنا المتورطين والعقوبة تصل للشطب

شدد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني علي أن الحزب سيحاسب أعضاءه المتورطين في أزمة العلاج علي نفقة الدولة، وأضاف في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: قد يصل الأمر للفصل وستتدرج العقوبات وفقا لحجم الخطأ والمخالفات وما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
وقال شهاب: الجزاء سيتناسب مع حجم المخالفة والحزب الوطني كان وسيظل حاسما في مواجهة أي فساد وسيتخذ إجراءات رادعة كما حدث في قضايا نواب الشيكات والقمار وغيرهم وتابع «هذا لا يسيء» للحزب الوطني لأن الحزب الذي يضم في عضويته 2 مليون لا يمكن أن يخلو من عناصر منحرفة، مشيرا إلي أن الحزب لن يتهاون في تطبيق لائحة النظام الاساسي.
وكشف شهاب عن أن الحزب سيعقد اجتماعا لهيئة مكتبه في بداية أغسطس المقبل لبحث معايير اختيار المرشحين لمزيد من التحقيق في اختيارهم في ضوء ايجابيات وسلبيات النظم السابقة لاختيار المرشحين، ولفت إلي أنهم قد يلجأون للجمع بين أكثر من أسلوب في الاختيار، مؤكدا أنه لا يوجد نظام أفضل بنسبة مائة في المائة وأن الحزب سيعتمد علي الدروس المستفادة من تجربة انتخابات التجديد النصفي للشوري، ولم يستبعد د.شهاب البحث عن معايير جديدة في ضوء المناقشات وتقييم التجارب السابقة، موضحا أن المجمعات واستطلاع الرأي يمكن أن تضاف لأساليب جديدة من أجل اختيار أفضل العناصر الممثلة للحزب.
ورفض د.شهاب اتهاماً للحكومة بالتستر علي الفساد في قضية العلاج علي نفقة الدولة قائلا: التحقيقات الاولية اثبتت تورط عناصر من الوطني والاخوان وغيرهم وهذا ستحسمه التحقيقات بشكل نهائي.
ورداً علي مزاعم الاخوان بأن الاتهامات الموجهة لهم مكيدة للشوشرة عليهم في الانتخابات المقبلة قال د.شهاب: هذا كلام مرسل.. الحكومة لا تتستر علي أحد ولا تورط أحداً ورئيس مجلس الشعب د.أحمد فتحي سرور هو الذي طالب بالتحقيق في أزمة العلاج علي نفقة الدولة وهناك أكثر من جهة تحقق في الأمر منها الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الداخلية وستكشف جميع الوقائع بدقة.
واللافت أن الجماعة المحظورة تسترت علي فساد نوابها فلم تتخذ إجراءات لمحاسبة اعضائها المتورطين في الأزمة كما فعلت بعض الاحزاب وفي مقدمتها الوطني بل بدأت دعاية مضادة وصفت الاتهامات الموجهة لنواب الوطني في قضية العلاج علي نفقة الدولة بالشائنة ولنواب الاخوان بالمكيدة، في بيانات سرية يوزعونها علي الاعضاء والمقربين من الجماعة، وعلمت «روزاليوسف» أن الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للمحظورة هو من يقف خلف تلك البيانات.