في أقل من أسبوع : ثلاثة تحقيقات ومحاكمة وحكم قاسٍ بالسجن 6 أشهر ضد ناشط احتج على مقتل خالد سعيد

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان اليوم بشدة الحكم الصادر من محكمة المنشية بالإسكندرية ضد الناشط حسن مصطفى عبد الفتاح احد المتضامنين مع قتيل الشرطة المصرية بالإسكندرية “خالد سعيد” ، بالحبس 6 أشهر، عقب تحقيق سريع ومحاكمة عاجلة لم تستغرق أكثر من يومين، مما يجعلها نموذجا فجا للمحاكمات الغير منصفة في مصر.
كانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض علي حسن عبد الفتاح احد نشطاء 6 ابريل هو وأربعة مواطنين آخرين مساء الخميس الماضي أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية احتجاجاً علي مقتل الشاب المصري “خالد سعيد” وقد قررت نيابة سيدي جابر الإفراج عن حسن عبد الفتاح وعرضه على الطب الشرعي بعد الاعتداء عليه بدنيا بشكل عنيف ، إلا أن أجهزة الأمن لم تفرج عنه وأحالته لنيابة أخرى بالإسكندرية وهي نيابة المنشية ، بزعم اتهامه بالتظاهر في قضية أخرى ، فما كان من نيابة المنشية إلا أن أصدرت قرار بالإفراج عنه للمرة الثانية.
وبدلا من أن تحترم أجهزة الشرطة القانون و قرار النيابة بتحويله للطب الشرعي ، فقد قامت باحتجازه لمدة يوم في جهاز مباحث أمن الدولة ، وحينما احتج حسن على استمرار احتجازه ، فوجئ بتلفيق اتهام له بالاعتداء على ضابط شرطة ليتم التحقيق معه يوم الاثنين الماضي 14يونيو ، لثالث مرة في أربعة أيام ، حيث قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ، وحين توجه المحامون أمس لحضور جلسة التحقيق وطلب الإفراج عنه وتحويله للطب الشرعي لإثبات الإصابات التي لحقت به ،إلا أن المحامين فوجئوا بتحويله لمحاكمة سريعة ودون أن يتمكنوا من التعرف على الاتهامات المنسوبة له بشكل كافي أو تقديم دفاع ، لتحكم المحكمة عليه بالحبس ستة أشهر و غرامة 2000 جنيه وكفالة 1000جنيه، بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة!.
وقالت الشبكة العربية وجمعية المساعدة القانونية ” قد تكون الحكومة المصرية هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تفرج عن متهمين بقتل شاب تحت التعذيب ، في الوقت الذي تعاقب محتجين على قتل خالد سعيد ، في محاكمة متعجلة وغير عادلة ، ثم يتبجح صحفيين منافقين بالحديث عن العدالة في مصر، إنها عدالة بائسة بالفعل”.
وطالبت المؤسستان الحقوقيتان جهاز النيابة العامة و القضاء المصري بالا يسمحا بأن يكون الباب مفتوحاً لإفلات مرتكبي جريمة قتل الشاب خالد سعيد من العقاب , وحتى لا تصبح المحاكمات أداة في يد وزارة الداخلية المصرية للتخلص من معارضيها وإسكات الأصوات الناقدة لها كما تم في حالة محاكمة الناشط الشاب حسن عبد الفتاح.