حقوقيون: سجن المتضامنين مع شهيد الطوارئ(إرهاب)

انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، حكم الحبس الصادر بحق حسن مصطفى عبد الفتاح بعد تظاهره تضامنا مع خالد سعيد "شهيد الطوارئ" مؤكدين أن الحكومة المصرية هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تفرج عن متهمين بقتل شاب تحت التعذيب، في الوقت الذي تعاقب المحتجين على قتله.
ووصفت المنظمتان في بيان لهما وصل (الشروق)، اليوم الخميس، المحاكمة بالمتعجلة وغير العادلة، وطالبتا النيابة العامة والقضاء المصري بألا يسمحا بأن يكون الباب مفتوحاً لإفلات مرتكبي جريمة قتل خالد سعيد من العقاب.
وناشدت المنظمتان النيابة والقضاء أن يمنعا ما يجعل المحاكمات أداة في يد وزارة الداخلية المصرية للتخلص من معارضيها وإسكات الأصوات الناقدة لها كما تم في حالة محاكمة الناشط الشاب حسن عبد الفتاح.
ووصفت المنظمتان اليوم الحكم الصادر من محكمة المنشية بالإسكندرية ضد الناشط حسن عبد الفتاح أحد المتضامنين مع خالد سعيد، بالحبس 6 أشهر، عقب تحقيق سريع ومحاكمة عاجلة لم تستغرق أكثر من يومين، بالنموذج الفج للمحاكمات غير المنصفة في مصر.
وقالت المنظمتان إن الشرطة المصرية كانت قد ألقت القبض على حسن عبد الفتاح أحد نشطاء 6 ابريل هو وأربعة مواطنين آخرين مساء الخميس الماضي أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية احتجاجاً على مقتل خالد سعيد.
وقررت نيابة سيدي جابر الإفراج عن عبد الفتاح وعرضه على الطب الشرعي بعد الاعتداء عليه بدنيا بشكل عنيف، إلا أن أجهزة الأمن لم تفرج عنه وأحالته لنيابة أخرى بالإسكندرية وهي نيابة المنشية، بزعم اتهامه بالتظاهر في قضية أخرى، فما كان من نيابة المنشية إلا أن أصدرت قرارا بالإفراج عنه للمرة الثانية .
وأضافت المنظمتان أنه بدلا من أن تحترم أجهزة الشرطة القانون وقرار النيابة بتحويله للطب الشرعي، قامت باحتجازه لمدة يوم في مباحث أمن الدولة، وحينما احتج على استمرار احتجازه، فوجئ بتلفيق اتهام له بالاعتداء على ضابط شرطة ليتم التحقيق معه يوم الاثنين الماضي 14يونيو، لثالث مرة في أربعة أيام!!
حيث قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأكدت المنظمتان أن المحامين حين توجهوا لحضور جلسة التحقيق وطلب الإفراج عنه وتحويله للطب الشرعي لإثبات الإصابات التي لحقت به، فوجئوا بتحويله لمحاكمة سريعة دون أن يتمكنوا من التعرف على الاتهامات المنسوبة له بشكل كافي أو تقديم دفاع، لتحكم المحكمة عليه بالحبس ستة أشهر وغرامة 2000 جنيه وكفالة 1000 جنيه، بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة!.
بالفيديو.. شاهد مأساة خالد شهيد الطوارئ ومن تضامن معه