الأمم المتحدة: محاربة الإرهاب ليست مبرراً للتعذيب.. والقادة سيمثلون أمام القضاء عاجلاً أم آجلاً

توعدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافى بيلاى، الذين يمارسون التعذيب، بالمثول أمام القضاء إن «عاجلا أو آجلا»، وأن قوانين العفو لن توفر لهم سوى حماية قصيرة الأمد.

وقالت بيلاى، فى بيان صدر أمس الأول بمناسبة «اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب»، إن «الذين يمارسون التعذيب وقادتهم يجب أن يسمعوا هذه الرسالة بوضوح: مهما بلغت قوتكم اليوم فإنكم عاجلا أم آجلا ستحاسبون على أعمالكم غير الإنسانية».

فى الوقت نفسه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، فى كلمة، وزعها المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أمس، لنفس المناسبة، أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون الدولى، وحظر التعذيب أمر قطعى لا لبس فيه، ولا يمكن تبرير التعذيب تحت أى ظروف مهما كانت، سواء فى حالة حرب أو عند التصدى للإرهاب أو عند حدوث قلاقل سياسية أو أى حالة طوارئ عامة أخرى.

وطالب «كى مون» جميع الدول بتقديم الدعوة إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب ليزور سجونها ومرافق الاحتجاز فيها وأن تتيح له الإمكانية الكاملة للوصول إلى المحتجزين دون عقبات.

فى سياق متصل اعتبرت مجلة «فورن بوليسى» الأمريكية أن قضية مقتل خالد سعيد، الشهر الجارى، قدمت إثباتا واضحا على «فراغ» تعهدات الحكومة المصرية بقصر استخدام قانون الطوارئ على الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وأضافت المجلة، فى تقرير نشرته أمس، على موقعها الإلكترونى، وحررته نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «سها عبدالعاطى»، إن قتل خالد سعيد ب«وحشية» يعد بمثابة ذكرى تقشعر لها أبدان المصريين لما يعنيه قانون الطوارئ، وإفلات وزارة الداخلية من العقاب، مرجعه إحباط الشعب المصرى وهو ما دفع به إلى التظاهر فى الشوارع.

وأوضحت المجلة أنه على مختلف النواحى، تعد قضية خالد «رمزاً مأساوياً» لكل ما هو خطأ فى «دولة الطوارئ» المستمرة منذ ثلاثة عقود، مشيرة إلى أن التعذيب وسوء المعاملة نتيجة طبيعية للنظام المصرى التعسفى، ومؤكدة أن مسألة تعذيب خالد ليست الأولى من نوعها، لأن ممارسة التعذيب فى مراكز الشرطة تتم بشكل منتظم منذ التسعينيات.

وأرجعت المجلة أسباب اكتساب هذه القضية كل هذا الاهتمام إلى وجود الكثير من الشهود على الحادث، وتصويره بالفيديو وبثه على «الفيس بوك» وتوزيعه على الآلاف.

ووصفت «فورن بوليسى» تجديد العمل بحالة الطوارئ فى مصر، فى مايو الماضى، بأنه «تمديد لإفلات وزارة الداخلية المصرية من العقاب، بما يجعل الطوارئ القاعدة العامة للدولة، بدلا من أن تكون وضعا استثنائيا.

من ناحية أخرى أصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التميير، بيانا أمس، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، طالب فيه «بضرورة تحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب فى مصر للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون، والدستور، ذات الصلة عليهم.

وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جريمة التعذيب أصبحت جريمة ضد الانسانية.

وانتقد أبوسعدة شيوع ظاهرة التعذيب فى مصر، مؤكدا أن القاهرة رفضت جميع التوصيات الخاصة بمطالبتها، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى حول مصر، بالتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، فضلا عن رفضها بشكل قاطع استقبال المقرر الخاص المعنى بالتعذيب والذى يطلب زيارة مصر منذ 10 سنوات دون استجابة من الحكومة لهذا الطلب.

وأشار أبوسعدة إلى أن مصر لا تعترف بحق الأفراد فى التقدم بالشكوى إلى الآليات الدولية خوفا من محاسبتها دوليا.

تأجيل استجواب الشرطيين
من ناحية أخرى، استجابت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عمر، رئيس النيابة، أمس، للطلب المقدم من محامى أسرة خالد سعيد المعروف إعلامياً ب«شهيد الطوارئ» والذى تتهم فيه أسرته أفراداً من الشرطة بالتورط فى قتله بإرجاء استدعاء الشرطيين محمود صلاح محمود «أمين شرطة» وعوض إسماعيل سليمان «رقيب شرطة» إلى سراى النيابة لسماع أقوالهما لحين وصول التقرير النهائى للطب الشرعى المحرر بمعرفة اللجنة الثلاثية، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين حوله.

وفى سياق متصل، تلقى المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، رد النيابة العسكرية، تنفيذاً لاستعلام النيابة العامة، عن القضية الخاصة بتجنيد خالد محمد سعيد وأفادت النيابة العسكرية بأنها اتهمت «خالد» بالهروب من الخدمة العسكرية فى القضية رقم (333) عسكرية لسنة 2008 وحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة عام 2008 بالسجن العسكرى.

كان المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة الاستئناف، قد واصل التحقيق فى الواقعة والاستماع إلى الشهود الذين أحضرتهم أسرة خالد سعيد لتأكيد اتهاماتهم للداخلية بالمسؤولية عن مقتله وقال أحمد عبدالحكيم عبده مطاوع «طالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة» فى شهادته إنه شاهد جثة «خالد» عقب عودة سيارة بوكس الشرطة «ولم يكن يتحرك» فدخل للكشف عليه بمدخل العقار وحاول قياس النبض، لكنه لم يجد نبضاً بالجثة سواء باليد أو بالرقبة

وأضاف «شعرت بأنه مات بنسبة 90٪»، وعن وجود إصابات من عدمه بالجثة لدى مشاهدتها وبعرض الصور على الشاهد أكد أن وضعية فتحة الفم الموجودة بالصور كانت مماثلة لوضعية فتحة الفم عندما شاهده وأوضح أنه كان هناك ارتخاء بالفك السفلى وكشف الشاهد عن وجود طبيب بشرى شاركه فى الكشف على جثة خالد وأكد وفاته قبل حضور سيارة الإسعاف.

ونفى محمد عفيفى، محامى أسرة خالد، وجود انقسامات بين هيئة الدفاع فى القضية، مؤكداً أن المحاميين المنسحبين ليست لهما علاقة بالقضية ولم توكلهما الأسرة.

وفى السياق نفسه، نظم الآلاف من النشطاء وشباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، والحركات الاحتجاجية، عدة وقفات احتجاجية فى المحافظات للتضامن مع «خالد سعيد»، ففى الشرقية نظم عشرات النشطاء الحقوقيين وممثلو القوى السياسية وأحزاب المعارضة وقفة، أمس، تحت شعار «أنا اسمى خالد سعيد»، أمام قصر ثقافة الزقازيق وارتدوا الملابس السوداء ونددوا بتجاوزات الشرطة.

وفى الدقهلية، نظم عشرات الشباب وقفة صامتة، أمس الأول، بالملابس السوداء أسفل كوبرى طلخا على كورنيش النيل بالمنصورة، ارتدوا خلالها الملابس السوداء، وحمل عدد منهم المصاحف، وحمل آخرون الأناجيل ووقفوا نحو نصف الساعة ووجوههم نحو النيل ثم رفعوا أيديهم بالدعاء وسط تواجد أمنى مكثف.

وفى الإسماعيلية، شارك عدد كبير من شباب الأحزاب ونشطاء حركة 6 أبريل وأعضاء مجموعات على موقع فيس بوك فى وقفة بحدائق الملاحة أمام مبنى مديرية الأمن.

وفى بورسعيد، نظم أكثر من 500 من شباب الأحزاب والحركات الاحتجاجية ومجموعات «فيس بوك» وقفة صامتة، على الكورنيش وتجمعوا على شكل سلسلة بشرية، مرتدين ملابس الحداد السوداء، وحرصوا على قراءة القرآن الكريم.

وفى دمياط، نظم العشرات من ممثلى 6 أبريل وحزب الكرامة تحت التأسيس وقفة بميدان الساعة فى مدينة دمياط، وهتفوا ضد التعذيب.

وفى أسيوط، نظم أكثر من 600 من شباب فيس بوك بالمحافظة، وقفة احتجاجية صامتة بشارع النيل لأول مرة فى الصعيد وارتدى المشاركون تيشرتات سوداء.

وفى المنوفية، نظم حوالى 100 شاب وفتاة، وقفة صامتة على كورنيش النيل بشبين الكوم، أمام مدرسة المساعى المشكورة.

وفى الإسكندرية، نظم عدد من نشطاء «فيس بوك» وشباب 6 أبريل وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وقفة صامتة بامتداد الكورنيش بدأت من منطقة كليوباترا (مكان سكن القتيل) حتى سان ستيفانو.

وشارك الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الوقفة الاحتجاجية التى بدأت فى السادسة والنصف مساء وانتهت فى الثامنة مساء ثم تلتها مسيرة صامتة على الكورنيش بعد انصراف الدكتور البرادعى تقدمها الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد الأسبق. وقامت قوات الأمن بتطويق الوقفة الاحتجاجية بسيارات الأمن المركزى والمدرعات حتى تم حجب المحتجين عن الشارع تماماً، وعلى كوبرى استانلى، تم تفريقهم بدون أى احتكاكات أو مناوشات.