الأمم المتحدة توجه تحذيرا لممارسي التعذيب: المحاكمة حتمية "عاجلا أم آجلا"

توعدت الأمم المتحدة الذين يمارسون التعذيب، بأنهم لابد أن يمثلوا أمام القضاء "عاجلا أم آجلا"، وان قوانين العفو لن توفر لهم سوى حماية قصيرة الأمد.
وقالت «نافي بيلاي» المفوضة العليا لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يوافق اليوم السبت: إن الذين يمارسون التعذيب وقادتهم يجب أن يسمعوا هذه الرسالة بوضوح: مهما بلغت قوتكم اليوم فإنكم عاجلا أم آجلا ستحاسبون على أعمالكم غير الإنسانية".
وأضافت أن "التعذيب جريمة شديدة الخطورة ويمكن اعتبارها في بعض الحالات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو حتى إبادة"، وحثت الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على "تجسيد هذه الرسالة بأعمال حازمة"، مشددة على أنه "يجب ألا يستفيد أي مشتبه بممارسته التعذيب من أي عفو، هذا مبدأ أساسي في القضاء الدولي".
وأعربت «بيلاي» عن قلقها من أنه رغم ذلك تواصل بعض الدول استخدام العفو الذي يسمح لممارسي التعذيب بتفادي المثول أمام القضاء حتى بعد أن تزول الأنظمة التي خدموها".
وأضافت أن "النتيجة أن بعض الأنظمة الديمقراطية التي تحترم بشكل عام دولة القانون وتفتخر بذلك تحمي في الواقع ممارسي التعذيب" وترفض تعويض الضحايا.
إلا أن المفوضة شددت على ارتفاع عدد الملاحقات بحق ممارسي التعذيب سنويا مشيرة إلى تشيلي والأرجنتين على وقائع ارتكبت خلال السبعينيات والثمانينيات، وأكدت بيلاي أيضا أنه في نهاية الأمر جرت ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في عهد نظام «الخمير الحمر»، معتبرة أن "ذلك يجب أن يدفع ممارسي التعذيب حتى الأكثر شراسة منهم والأكثر ثقة في أنفسهم، إلى التفكير في التوقف عن ممارساتهم، إن كل الأنظمة تتغير مع الوقت حتى الأكثر غطرسة والأقل تنظيما".
في السياق نفسه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» أن
التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وحظر التعذيب أمر قطعي لا لبس فيه ولا يمكن تبرير التعذيب تحت أية ظروف مهما كانت سواء في حالة حرب أو عند التصدي للإرهاب أو عند حدوث قلاقل سياسية أو أية حالة طوارئ عامة أخرى.
جاء ذلك في كلمته التى وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وأضاف «كي مون» أن الاحتفال بهذا اليوم يتيح الفرصة لتسليط الضوء على حق جميع الرجال والنساء في أن يتمتعوا بحياة خالية من التعذيب وهي فرصة لإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بحظر التعذيب وجميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مطالبا جميع الدول التي لم تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب بأن تبادر بالتصديق عليها والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
وأعرب عن تضامن المجتمع الدولي للملايين من ضحايا التعذيب وأن توفر جميع الدول أسباب العدالة وإعادة التأهيل لهم، معربا عن شكره للمانحين الذين يتبرعون لصندوق الأمم المتحدة لتبرعات ضحايا التعذيب.
وطالب في ختام كلمته دول وشعوب العالم بذل قصارى جهدهم لتخليص العالم من هذه الممارسة القاسية والمهينة وغير القانونية.