جريمة التعذيب وخدعة الحكومة

يوافق السبت القادم (26 يونيو) اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وهو اليوم الذي دخلت فيه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب حيز التنفيذ بعد أن اكتملت عليها التوقيعات المطلوبة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
يأتي هذا اليوم علي مصر مثلما يأتي كل عام وقد انتشر التعذيب بصورة لم يسبق لها مثيل والذي يصل إلي حد القتل خارج القانون كحالة الشاب السكندري خالد سعيد استنادا إلي حالة الطوارئ التي يستغلها عديدون من رجال الشرطة، ومن بين حالات التعذيب التي حدثت مؤخرا ما جري في قسم العمرانية خلال أبريل الماضي من سحل وتعذيب وهتك عرض للمواطن أحمد عبدالقادر علي يد أمناء شرطة وأحد المعاونين من مباحث القسم، وتم حجزه دون سبب ودون عرضه علي النيابة مثلما نشرت ذلك بالتفصيل جريدة «الجمهورية»، وهو ما يؤكد أن المواطن العادي هو أكثر من يعاني من استمرار حالة الطوارئ وليس صحيحا أنها تطبق علي الإرهاب والمخدرات، كما تزعم الحكومة علي لسان الكثيرين من المسئولين.
ومن الغريب أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف ناقشت منذ نحو أسبوعين التقرير الخاص بمصر، وأعلن د. مفيد شهاب أن مصر وافقت علي 140 ملاحظة ورفضت 25 توصية، لأن معظم هذه التوصيات الخمس والعشرين لا تتمشي مع خصوصيتنا وهو ما أكده أيضا السفير هشام بدر رئيس بعثة مصر بجنيف، ولكن الحكومة لا تريد أن تعلن هذه التوصيات المرفوضة فإذا كان من بينها مسألة الشذوذ التي لا تتمشي مع قيمنا، فإن من بينها أيضا توصية خاصة بالتعذيب، فمصر حتي الآن ترفض التصديق علي إعلانين خاصين بمواجهة التعذيب، جاءا ضمن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وترفض التصديق أيضا علي البروتوكول الملحق بالاتفاقية ذاتها، ذلك أن التصديق يسمح للجنة المعنية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوي الفردية المتعلقة بانتهاك أي بند من بنود الاتفاقيات الدولية كما يسمح التصديق للخبراء الدوليين بتنظيم زيارات دورية للمعتقلات والسجون في الدول المصدقة.
ووفقا لمنطق الحكومة فهل يتمشي التعذيب مع قيمنا وخصوصيتنا؟ ومن الغريب أن الحكومة بأغلبيتها البرلمانية المصنوعة تصدر القوانين بين يوم وليلة وعلي وجه السرعة لكنها تتعمد عدم الالتفات لأي تعديلات قانونية تهدف إلي «مواطن حر في بلد ديمقراطي»، فهناك مشروع متكامل طرحته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ويلقي دعما من أحزاب ومنظمات عديدة ويتضمن الحد الأدني لضمان حماية جسد الإنسان وحفظ كرامته، ونقطة البدء الأولي في هذا المشروع هي تعديل المادة 126 من قانون العقوبات وإعادة تعريف جريمة التعذيب بما يسمح بتوسيع نطاق التعريف وتغليظ العقوبة لمرتكبيها، وحتي يضمن المجتمع رقابة فعالة علي أماكن الاحتجاز، لابد من سرعة إصدار قانون ينص علي العمل بنظام الشرطة القضائية علي أن تتبع وزارة العدل.
ومن حقنا أيضا أن نتساءل: ما الذي يمنع إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوي العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم «ومنهم ضباط الشرطة» في النيابة العامة مما يتطلب العودة إلي النظام القديم الذي يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر.
ومن أغرب الغرائب أن عددا من الضباط دخلوا السجن بعد الحكم عليهم في قضايا التعذيب ثم عادوا - بعد انقضاء فترة السجن - يمارسون هوايتهم في تعذيب البشر داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.
ولهذا تعالوا نطالب معا بعدم عودة أي ضابط للعمل في قسم شرطة وإجراء تعديل قانوني يجعل من عزل هؤلاء الضباط وجوبيا إذا تم الحكم عليه في جريمة من جرائم التعذيب.. ولنطالب معا بحظر قيد أمثال هؤلاء في جدول نقابة المحامين، ولنطالب أيضا باعتبار التعذيب جريمة «مخلة بالشرف» بكل ما يترتب علي ذلك من إجراءات تجعل مرتكبها «أمثولة» أمام الناس وتحرمه قانونا من تولي أي وظيفة عمومية.. ولتبدأ حملة لا تهدأ لإنقاذ مصر من جلاديها ووقف جريمة التعذيب بكل ما تمثله من إهانة لجسد الإنسان وكرامته وحريته وآدميته.