التعذيب فى يوم مناهضة التعذيب

فى السادس والعشرين من يونيو يحتفل العالم بنشطائه ومناضليه ومنظماته الإنسانية باليوم العالمى لمناهضة التعذيب. ويأتى هذا اليوم من هذا العام فى ظل أوضاع بالغة القسوة والامتهان لكرامة الإنسان.
والمعلوم أن التعذيب من الجرائم المستمرة، فهو جرح لا يندمل ويظل أثره ملازما للإنسان طوال حياته لما يمثله هذا الانتهاك من ألم نفسى وقهر معنوى قبل الألم البدنى والجسمانى. ويعكس استمرار ظاهرة التعذيب كمشهد يومى تأكيدا على جرائم أنظمة حكم لا يعنيها سوى الدفاع عن استمرارها، مستخدمة فى سبيل ذلك أشد ألوان القمع والارهاب الأمنيين كدول بوليسية لا تحكم إلا بالزنزانة والعصا والدماء..
فقد تحول التعذيب إلى سلوك دائم يتسم بأداء منهجى منظم، حتى صار جزءا لا يتجزأ من منظومة عمل البوليس العربى، محميا ببيئة تشريعية منحازة للجلادين والقتلة، وتحولت اتفاقية مناهضة التعذيب إلى مجرد مداد على الأوراق وكتب ولافتات تتزين بها جدران ومكتبات المؤسسات الدولية. فمازالت الحكومات العربية بمنأى عن العقاب الجنائى الدولى، وذلك برفضها التوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الأخص الحكومة المصرية التى وقعت على إعلان روما بشأن المحكمة.. ولكنها لم تصدق حتى الآن على تلك الاتفاقية والتى دخلت إلى حيز التنفيذ فى يوليو 2002، حيث لم يصدق عليها من الدول العربية إلا الأردن، وهو رفض بنى على رغبة واضحة.. وهو رفض الالتزام بأى ضمانات جنائية حمائية من الممكن أن توفرها تلك المحكمة لضحايا التعذيب.
وكثيرا ما أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب العديد من التقارير التى تطالب الحكومات بتقديم التوضيح والرد على وقائع التعذيب الذى تحول إلى ظاهرة فى الواقع المصرى، والمدهش هو أن الحكومة المصرية قد اعترفت فى ردها على أحد تلك التقارير بتنامى تلك الظاهرة، وذلك بإقرارها بتلقى 450 شكوى بممارسة التعذيب على مدار خمس سنوات من تقرير منظمة العفو الدولية 2000 .
وذلك الرقم بالطبع هو لمن تجرأ وتقدم بالشكوى، فهناك أعداد كبيرة من الضحايا لا تتقدم بشكواها لأى جهة خوفا من إعادة الكرة مرة أخرى بتعرضهم للانتقام من قبل معذبيهم، فضلا عن العلم المسبق لدى الضحايا ببطء إجراءات التقاضى التى تتخذها جهات التحقيق فى نظر بلاغات المواطنين، وكذلك القيود التشريعية المعقدة التى تحول دون لجوء الضحايا مباشرة إلى القضاء، فرغم أن نص المادة 42 من الدستور المصرى يقضى بأنه: كل مواطن يقبض عليه، أو تقيد حريته بأى قيد، يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا وكذلك تنص م 57 على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن التعذيب لا تسقط بالتقادم. إلا أن هذه النصوص دخلت إلى ثلاجة المطبخ التشريعى عندما تصدى المشرع المصرى لحماية رجال السلطة، وذلك بمصادرة حق المواطن فى اللجوء المباشر إلى القضاء فى حالة كون الدعوى موجهة ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها (232م إجراءات جنائية)، وكذلك ليس من حق المواطن استئناف الأوامر التى تصدر من قاضى التحقيقات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر صادرا ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ويشكل ذلك إخلالا بمبدأ المساواة بين الأفراد فى إقامة العدل، وحماية سافرة لرجال الضبط ومصادرة على حق التقاضى المكفول دستوريا، خاصة مع الميل الواضح لدى النيابات المختلفة فى أغلب الحالات إلى حفظ بلاغات التعذيب وغلق ملفاتها، ولا يجد الضحايا أى طريق للطعن على هذه القرارات، الأمر الذى تشعر معه الضحية بأن جهة التحقيق تتبنى حالة الضابط المتهم بالتعذيب باحثة له عن مخرج يؤدى لحفظ القضية!!
وقد تناولت هذه العقبات القانونية والإجرائية توصيات لجنة مناهضة التعذيب فى ردها على تقرير الحكومة المصرية فى نوفمبر 2002، وذلك بتسجيل القلق حول حقيقة أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ليس لديهم المقدرة القانونية على رفع شكواهم للمحاكم ضد مسئولى تنفيذ القانون.. وكذلك طول إجراءات التقاضى فى حالات التعذيب وسوء المعاملة. وأمام هذا الإصرار من جانب دولة بوليسية على استمرار القمع الأمنى محميا بمظلة تشريعية جائرة وصلاحيات مطلقة لرجالها فى ظل حالة طوارئ مفروضة منذ عقود..
ولعل من أخطر ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية حول الغرض من التعذيب والتقاعس عن مواجهته يجب أن يدفعنا للانتباه، إذ ورد بتقريرها لعام 2009 ما يلى: "وكان أحد الأغراض الرئيسية للتعذيب هو الحصول على اعترافات تتيح رفع الدعاوى القضائية أمام محاكم يسهل انقيادها لسياسة الدولة، إذ كان القضاة فيها يعزفون عن التحقق من كيفية الحصول على الأدلة، إما بدافع الخوف أو عدم الرغبة فى ذلك وحسب، وكانت محاكمات الخصوم السياسيين تجرى فى عدد من البلدان أمام محاكم خاصة لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"..
وإزاء هذا..لابد من السعى إلى تشكيل حركة لمقاومة التعذيب، لا تكون أسيرة نخبة مغلقة على نفسها، ولن يتحقق ذلك إلا إذا شعر المواطن بأن قضية الحريات جزء لا يتجزأ من قضاياه الأساسية.. فى سبيل الحفاظ على وجوده حرا كريما غير مهان فى بلاده، وهذا دور رئيسى فى المرحلة المقبلة يقع على عاتق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية القيام به، على أساس من التوافق والانسجام لا على أنقاض المنافسة والانقسام اللذين لن يستفيد منهما سوى الجلاد والقاتل.
*مدير مؤسسة نبيل الهلالى للحريات