توك شو مصر: "الحزب الوطني باطل" ومظاهرات الغضب تجتاح الإسكندرية- السعودية تتسبب في خراب بيوت شركات السياحة- وما زال العداء مشتعلا بين الشيخ والجزيرة

صرح النائب عمر هريدي ، أمين صندوق نقابة المحامين، في مداخلة تليفونية مع برنامج " الحياة اليوم " ، بأن هناك اجتماعا عقد مع الدكتور فتحي سرور ونقيب المحامين ، تم استطلاع الموقف خلاله ورؤية النقابة لحل الأزمة ، وتسارعت جهود احتواء الأزمة بين المحامين والقضاة.
وفي نفس الجانب قام عشرات المحامون مجدداً بمحاولة اقتحام مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا وسط الدلتا، ونظم محامون مظاهرة بمقر النقابة العامة وسط القاهرة للمطالبة بالإفراج عن محاميين صدر بحقهما حكم بالحبس 5 سنوات بدعوى اعتدائهما على أحد وكلاء النيابة .
على جانب أخر ، تابع برنامج " 90 دقيقة " تطورات أزمة المحامين فقد قدم 800 من قضاة ووكلاء النيابة بالمنصورة 3 بلاغات إلى المستشار عبد المجيد محمود ،النائب العام، ضد حمدي خليفة نقيب المحامين، ومنتصر الزيات المحامى.
ويتهم البلاغ الأول ، الاثنين بالإساءة للقضاة وتحريض المحامين على التجمع والتجمهر أمام المحاكم وتعطيل سير العدالة، وذلك على خلفية الأزمة القائمة حالياً بين جناحي العدالة، إثر الحكم بحبس محاميين بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا.
وجاء بلاغ ثاني ضد أشخاص وصفهم البلاغ ب مرتكبي الجرائم، في مجمعي محاكم المحلة الكبرى وسمنود، بتهمة الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والشروع في قتل موظف عام، وتهديد الأمن العام.
أما البلاغ الثالث فقدموه ضد رجال الأمن في المحلة الكبرى "بعد تقاعسهم وتقصيرهم وتفريطهم"، بحسب ما جاء في البلاغ، في أداء واجبهم الوظيفي، وعدم ضبط مرتكبي الجرائم حال ارتكابها يوم 10 يونيو الماضي.
وواصل المحامون إضرابهم عن العمل أمام المحاكم في محافظات عدة، فيما نظمت العديد من النقابات الفرعية وقفات احتجاجية ضد الحكم بحق المحاميين، وشهد مجمع المحاكم بزفتى بالغربية ترديد المحامين للهتافات المعادية لما وصفوه بالممارسات المتعنتة من القضاة ووكلاء النيابة.
ومنعت الشرطة عشرات المحامين من اقتحام مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا مجدداً بعدما ترددت أنباء عن تحرير محضر بشأن الاعتداءات التي تعرض لها المكتب الخميس الماضي.
في حين تناول البرنامج ، تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة ، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط .
في حين تأخر توزيع الأسئلة بأحد لجان محافظة الإسكندرية، حسب الحياة اليوم ، بعد نشوب حريق في عقار مجاور للمدرسة ،في حين أحال وزير التعليم 200 مدرس للتحقيق بعد أن تخلفوا عن الحضور للمراقبة ،بلجان بني سويف .
على جانب أخر ،تم القبض على 6 موظفين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ، قاموا بتزوير مستندات للحصول على قروض بأسماء أشخاص آخرين ..
حيث أكتشف البنك عملية التزوير بعد أن طالب الفلاحون بتسديد قيمة القروض ، ليتبين له إنهم لم يحصلوا عليها من الأساس .
في حين أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة ، قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، وزوجته وآخرون إلى جلسة 16 يونيو الجاري مع التنبيه على النيابة باستعجال تقرير لجنه الخبراء حول القضية.
تعود وقائع القضية للفترة من 1982 وحتى 2004، حيث وجهت النيابة للمتهم تهمة الحصول على كسب غير مشروع لنفسه ، ولزوجتيه كاريمان كامل وثريا حمدي ،وولديه القاصرين محمد ومعتز وشقيقه محمد عبد الفتاح سيد، باستغلال سلطات وأعمال وظائفه كمستشار لوزير الزراعة ومستشار بهيئة قضايا الدولة، بان حصل على مبالغ مالية دون وجه حق من المتعاملين مع جهات عمله.
وطلب المتهم شهادة الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ، حول حسن سيره وسلوكه .
وعلى صعيد آخر قام عدد كبير من الحاجزين بمشروع " بيتشو أمريكان سيتي " ببلاغات ضد صاحب الشركة ، بعد أن تم تسليمهم الوحدات السكنية بدون سلالم أو أسانسيرات أو أبواب ، رغم تأخر موعد تسلمهم تلك الشقق والذي كان مقرر له عام 2008 .
وقال هشام رضا، صاحب الشركة المالكة للمشروع، بأن ما حدث هو نتيجة للارتفاع المفاجئ للأسعار ، وان التأخير شيء خارج عن إرادة الشركة ، وأنهم لم يطلبوا أي مبالغ زائدة من الحاجزين .
كما ينظم أصحاب الشركات السياحية اعتصاماً، بمقر غرفة الشركات السياحية احتجاجاً علي قرار خفض أعداد المعتمرين المصريين بنسبة 75٪ عن السنوات الماضية .
وأكد عدد من أصحاب الشركات أن القرار المفاجئ يعرضهم لخسائر كبيرة خاصة مع فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي ترفض رد ما سددته الشركات لحجز سكن المعتمرين.
بالإضافة إلي حرمان آلاف المعتمرين الذين سلموا جوازات السفر إلي الشركات ودفعوا مبالغ مالية تحت حساب تكاليف العُمرة .
وأكد أصحاب الشركات أن حصة مصر هذا العام لا تتعدي 30٪ من حجم الأعداد المطلوبة من المعتمرين المصريين .
وأرجع أصحاب الشركات قرار الاعتصام إلي عدة أسباب منها ، رفض بعض الوكلاء السعوديين منح تأشيرات عُمرة للعمال والفلاحين والمهن الحرة لاعتقادهم أنهم من أصحاب التخلفات بالمخالفة للشريعة .
وأكد أصحاب الشركات عدم صحة ما أعلنته سفارة السعودية ووزارة السياحة المصرية عن عدم تخفيض حصة مصر للعُمرة خاصة بعد إبلاغ الشركات رسمياً بتخفيض حصصها بنسبة 75٪ .
واستنكر أصحاب الشركات صدور القرار بشكل مفاجئ بعد انتهاء استعدادهم لموسم العُمرة وبرامج شهري شعبان ورمضان التي يتم الأعداد لها مبكراً كل عام .
من ناحية أخرى، أفاد برنامج 90 دقيقة ، قطع 3 آلاف مواطن بالإسكندرية الطريق العام أمام مسجد سيدي جابر بمجرد حضور والدة القتيل إلى المسجد مرددة "حبيب العادلي باطل" "الداخلية باطلة" "الحزب الوطني باطل"، الأمر الذي جعل المتظاهرين يلتفون حولها ويقطعون الطريق العام، فيما حاول رجال الأمن صد التظاهر مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين وهدد المتظاهرون بمواصلة المسير نحو قسم شرطة سيدي جابر محل الواقعة من أجل القصاص للقتيل من الموجودين بالقسم.
ومن جانبه تقدم صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة ضد وزير الداخلية طالب فيه بعدة أمور، أهمها استنكار ممارسات أفراد الشرطة ، والذين أصبحوا فوق القانون واحترام القانون والدستور.
وطالب بمعاقبة الجناة حتى يرتدع المرضى النفسيين من رجال الشرطة، كما طالب الشعب المصري أن يقوم بفضح الممارسات التي تحدث لهم وأرجع سببها الرئيسي إلى تداول السلطة.
كما عرض برنامج العاشرة مساء تقريراً حول أزمة مقتل الشاب خالد سعيد ، على يد مخبرين بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية بفتح تحقيق رسمي في حادث مقتل الشاب المصري خالد سعيد خلال احتجازه في أحد مراكز الشرطة بمدينة الإسكندرية.
وقالت المنظمة إن الصور التي نشرت لجثة القتيل تشير إلى ما وصفته ب " استخدام الشرطة المصرية الروتيني للقوة الوحشية"، مضيفة أن أجهزة الأمن المصرية اعتادت استخدام هذه الأساليب والإفلات من العقاب.
على جانب أخر ، نفت الأجهزة الأمنية مقتل الشاب خالد ، بالتعذيب على يد الشرطة .
وقالت أن تحقيقات أجرتها أثبتت أن الشاب توفي بسبب اختناقه بلفافة ابتلعها من نبات البانجو المخدر.
وكانت الإسكندرية قد شهدت أمس احتجاجات شارك فيها العشرات ، احتجاجا على الجريمة .
كما أكد المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه في حالة قطع قنوات الجزيرة الرياضية شارة بث المباريات المتعاقد عليها ضمن بطولة كأس العالم المقامة حاليا في جنوب إفريقيا، سيتم الانتقال الفوري لأي قمر آخر ونقل المباريات من علي شاشة الجزيرة الرياضية ذاتها حتى لو تزينت شاشة التليفزيون المصري بلوجو الجزيرة..
وعن سبب هذا الأمر قال الشيخ ، انه فوجئ فور ادعاء قنوات الجزيرة بوجود تشويش متعمد علي النايل سات أثناء بثها لحفل ومباراة افتتاح كأس العالم بقطعها شارة البث علي التليفزيون المصري وكأنها تعاقبنا وتدعي علينا بما هو غير صحيح فأصدرت قراري الفوري بالانتقال إلي قمر آخر وعرض المباراة بلوجو الجزيرة .
وعما إذا كان هذا التصرف تم وفقا للتعاقد المبرم بين الطرفين نفي قائلا بان التعاقد ينص علي منحي شارة قوية للمباريات المتعاقد عليها وليس قطعها كما حدث وهو ما دفعنا للجوء إلي هذا التصرف الذي لن اسكت عليه حماية لحقوق المشاهد المصري.
وعن مصير باقي المباريات المتعاقد عليها قال الشيخ ، اتحدي أن تؤتي الجزيرة بأي تصرف يخل بهذا التعاقد ويكفيها ما فعلته مع المشاهد والمعلن المصري ، حينما أعلنت عن إطلاق باقة أخري علي العرب سات وعدم احترامها للجمهور المصري المتعاقدين معها علي النايل سات وهو أمر ستكون نتيجته وخيمة بلا شك .
كما نفي أحمد زكى بدر وزير التربية التعليم في اتصال تليفوني بالبرنامج وجود أي شكاوى من الامتحانات , كما نفي ما تردد حول تأخير الامتحانات في بعض اللجان لمدة 20 دقيقة , وأكد علي أن هذه الشكوى تعتبر شكوى فرديه وليست جماعية .
واعترف بدر علي الهواء أن مراقبين العام الماضي لم يحصلوا علي بدل الانتقال حتي ألان , وأشار إلي هذا التأخير يعتبر شيء خطا .. كما انه يعتبر تقصير من الوزارة .
وعن ال 200 مدرس الذين حولهم الوزير للتحقيق , بسبب تغيبهم عن لجان المراقبة , أكد بدر أن من يثبت تغيبه بدون عذر فسوف يوقع عليه أقصى عقوبة , موضحا انه لا تهاون في الامتحانات .
وأشار بدر إلى أن توزيع ورق الامتحانات تم عن طريق الطائرات وذلك لضمان سرية الامتحان.
في حين تناول برنامج " العاشرة مساءاً " توابع أزمة المحامين .. حيث أكد حمدي خليفة نقيب المحامين في مداخلة تليفونية ، قائلاً " المحامين مش حيطة مايله ، ولا مهنة المحاماة حيطة مايله ".
وأضاف بان الاعتصام مستمر على مستوى الجمهورية ،وان محاميو طنطا بدأو الإضراب عن الطعام .
في حين وصف محللون ، أزمة المحامين والقضاة ، بأنها بدأت تأخذ منحنى أكثر خطورة .
وفى متابعة للأزمة التي يعاني منها الأقباط ، بعد صدور حكم الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بالتصريح بالزواج الثاني ..
قرر وزير العدل المستشار ممدوح مرعى تشكيل لجنة من مكتبه الفني لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وذلك في إطار اهتمام وزارة العدل بالتصدي لجميع العقبات المتعلقة بالمسائل المنظمة للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وقال وزير العدل إن اللجنة تشكل برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف وتكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المستشارين ملك مينا، يوحنا قلته، بشرى مطر، منصف سليمان، مكرم لمعي، الدكتورة أماني البغدادي، أحمد محب، أحمد أنور.
وأضاف، أن للجنة الحق في أن تضم إليها من تراه ممثلا عن الطوائف المسيحية القائمة قانونا في مصر، ولها أن تستعين بمن تراه من المتخصصين في أداء عملها، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته للجنة بأن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من بداية عمل اللجنة .