طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بسرعة حل أزمة المحامين والقضاة, لأنها داخل بيت واحد هو بيت العدالة, وعلي الجانبين التكاتف لإنقاذ هذا البيت. وقال سرور: إنه لا يتصور وجود تناقض بين العدالة والدفاع, لأن كليهما ركن في العدالة التي لا تسير بغير قاض ودفاع, وإن المحامين جزء من النظام القضائي. جاء ذلك في رده علي طلب النائب آمر أبوهيف في بداية جلسة مجلس الشعب أمس بضرورة تدخل سرور بصفته الشخصية لحل أزمة المحامين والقضاة باعتباره شيخا للقضاة وأستاذا للمحامين ومنارة للتشريع, وأن المحامين والقضاة لن يقبلوا التوفيق إلا عن طريق سرور. وقال سرور: إنه رفض تدخل البرلمان لكونه مستقلا عن السلطة القضائية. وفي إطار محاولات احتواء الأزمة التقي حمدي خليفة نقيب المحامين أمس بالدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بمكتبه بمقر المجلس لأكثر من ساعتين, حيث بدأ الاجتماع ثنائيا مغلقا بين الطرفين, ثم انضم للاجتماع كل من عمر هريدي, وعلاء عبدالمنعم, وطلعت السادات أعضاء مجلس الشعب من المحامين. وعلمت الأهرام أن الاجتماع المغلق بين خليفة وسرور استعرض خلاله النقيب جميع الأمور المتعلقة بحادث طنطا, والإجراءات التي ترتبت عليها, وسرعة الحكم والحكم نفسه, وما يترتب عليه من أحداث نتيجة لاحتقان المحامين بسبب ضياع حقوقهم. وطلب نقيب المحامين من رئيس مجلس الشعب إيجاد سبل وإجراءات لحل الأزمة بين الطرفين, وعدم تصعيدها, والحفاظ الكامل علي حقوق المحامين وكيان نقابتهم وتاريخها. واتصل سرور في أثناء الاجتماع المغلق بالمستشار أحمد الزند والأطراف الأخري, طالبا تهدئة الموقف, وتم تحديد لقاء مماثل بين رئيس مجلس الشعب والأطراف القضائية أيضا لتوضيح الصورة من الطرف الآخر القضائي, مؤكدا لخليفة بعد المكالمة أنه سيتم عقد جلسة بحضوره بين جميع الأطراف لحل الأزمة فورا. وفور انضمام عمر هريدي وعلاء عبدالمنعم وطلعت السادات أكدوا أيضا كلام نقيب المحامين في تحقيق العدالة بين الطرفين, وضرورة تمتع المحامين بحصانة تكفل لهم العمل بعيدا عن الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرض لها المحامون في أثناء تأدية عملهم. وطالب الجميع في الاجتماع بأهمية الحفاظ علي الأسرة القضائية والقانونية حفاظا علي أطراف العدالة في ظل الاحترام المتبادل بين الطرفين. وفور انتهاء الاجتماع توجه نقيب المحامين إلي النقابة العامة بشارع رمسيس لتهدئة المحامين الذين ظلوا منذ صباح أمس في وقفة احتجاجية علي سلم النقابة يحملون لافتات يطالبون باستقامة ميزان العدالة بين الطرفين, وعودة الاحترام لمهنة المحاماة, مؤكدين أنهم لن يعملوا إلا في ظل الاحترام الكامل لمهنة المحاماة, والإفراج عن زميليهم بطنطا. وعقد النقيب مؤتمرا صحفيا بحضور أعضاء مجلس النقابة وأعضاء من مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ورموز المحامين لاطلاعهم علي نتائج الجلسة وتهدئة الأمور لحين جلسة الاستئناف, وطلب من جموع المحامين التهدئة وعدم التصعيد, مؤكدا أن النقابة سوف تعمل جاهدة للحفاظ علي حقوقهم, وحماية كرامتهم كأبناء مهنة واحدة لها تاريخها.