سرور يلتقى خليفة والزند بناء على توجيهات رئاسية

لحل أزمة القضاة والمحامين..

فى محاولة منه لتهدئة الأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين، التقى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اليوم بمكتبه، حمدى خليفة نقيب المحامين، وحضر اللقاء المغلق عدد من النواب منهم عمر هريدى وعلاء عبد المنعم وآمر أبو هيف وطلعت السادات.
علم "اليوم السابع" أن اللقاء تم بناء على توجيهات عليا من الرئيس بضرورة أن يتدخل الدكتور سرور لصيانة هيبة القضاة والمحامين، وبناء على ذلك قرر سرور عقد لقاءات منفردة مع كل طرف للاستماع إلى وجهة نظره ثم عقد لقاء مشترك بعد ذلك بينهما.
وأكدت مصادر برلمانية أن نقيب المحامين أرجع أسباب الأزمة إلى عدم وجود حصانة للمحامين وقال من غير المعقول أن يتمتع طرف بالحصانة ولا يتمتع الطرف الآخر.
والتقى سرور اليوم بمكتبه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على أن يعقد لقاء بعد ذلك يضم نقيب المحامين ورئيس المجلس، فى محاولة- كما أكدت المصادر- للتوصل إلى ميثاق تفاهم بين القضاة والمحامين، تمنع تكرار ما حدث، والإفراج عن المحامين المعتقلين وتقديم اعتذار للهيئة القضائية.
من جانبه، أكد د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أن البرلمان مستقل فى أعماله عن السلطة القضائية وأنه سبق وأكد هذه القاعدة.
وأضاف: إننى لا أتصور أن يوجد تناقض بين العدالة والدفاع فلا توجد عدالة بغير قاضٍ، كما لا توجد عدالة بغير دفاع، وقال إن المحامين جزء لا يتجزأ من النظام القضائى نفسه، وكل من القاضى والمحامى يكمل الآخر، والأدهى أن كلا منهما رجل قانون، ومن المفترض أن يحترم القانون.
وأكد د. سرور أنه يعتبر الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين أزمة داخل البيت الواحد، ويجب العمل متكاتفين من أجل إنقاذ بيت العدالة ويجب حماية حقوق وكرامة القضاء وهيبته فى الوقت الذى يتم فيه احترام كرامة وحقوق الدفاع وهيبته، ولهذا جاءت نصوص كثيرة تضمن حصانة المحامى وعدم التعرض له أثناء تأدية عمله.
وأشار د. سرور أن العدالة تقوم على القاضى والمحامى، وبكل منهما تتحقق، لذلك عليها التكاتف من أجل إنهاء هذه الأزمة.
وأضاف: أتوقع- بكلمة رجال القانون والعدالة- تخطى هذه الأزمة فى الفترة القادمة، جاء ذلك رداً على ما أثاره النائب آمر أبو هيف فى بداية جلسة مجلس الشعب اليوم، ومناشدته د. سرور ليس بصفته رئيس مجلس الشعب وإنما بصفته شيخاً للقضاة وأستاذاً للمحامين ومنارة للتشريع بالتدخل لحل هذه الأزمة على أن يكون ذلك ليس تدخلاً فى عمل السلطة القضائية أو انحيازاً للمحامين، وذلك حتى لا تشتعل شرارة الفتنة بين الجانبين، وليتعلم الشباب من القضاة والمحامين أن الفتنة لن تنفع أحدا.