رسوم المحليات تثير أزمة بين محافظ الجيزة والفنادق الكبرى

مازالت توابع قرار محافظ الجيزة بتحصيل رسوم على الخدمات تثير أزمة للفنادق الكبرى فقد تقدمت الفنادق الكبرى بالمحافظة مثل فندق الفورسيزون وشيراتون والماريوت بإنذار للمحافظ ووزير السياحة للمطالبة بإلغاء هذا القرار لمل له من تأثير سلبي على النشاط السياحي وجاء بالإنذار الذي حمل رقم 33225 ان هذه الفنادق منشاة وفقا للقانون رقم 1/73 بشان المنشات الفندقية والسياحية والذي تضمن العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار في المجالات السياحية لما للسياحة من دور في التنمية الاقتصادية إلى أن صدر هذا القرار رقم 13 /2010 بتحصيل الرسم المحلى من الفنادق الكبرى والمنشات السياحية بنسبة 1%على إجمالي الفاتورة داخل الجيزة لصالح صندوق الخدمات والتنمية وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية رغم مخالفته للقانون لأن المادة الخامسة من القانون رقم 1 نصت على انه في جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أي رسوم أو ضرائب على المنشآت السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة.
وقد سبق وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية بشأن الرسوم الموحدة للمجالس وسقوط الأحكام التي تضمنتها القانون ولذلك فان تحصيل الرسوم يكون دون سند من القانون ولابد من إلغاءه وطالبت الفنادق باسترداد المبالغ التي يتم تحصيلها كل شهر تحت مسمى رسم محلي.