البنك العقاري المصري يطعن على براءة "مدير الائتمان" من الرشوة

طعن البنك العقاري المصري على الحكم الصادر بعد اختصاص المحكمة التأديبية على مستوى الإدارة العليا بمحاكمة المتهم محمد حسين ماهر مدير الائتمان العقاري بالبنك وذلك لأنه أثناء فترة عمله بالمركز الرئيسي للبنك تم إلقاء القبض عليه بمعرفة الرقابة الإدارية وتبين أن السبب وراء اتهامه من قبل نيابة امن الدولة لأنه طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة قدرها 150 ألف جنيه من المدعو عبد المنعم جابر لتسهيل حصوله على قرض من البنك دون الضمانات الكافية وعليه تمت إحالته إلى النيابة وانتهت التحقيقات إلى ثبوت التهمة عليه، وتمت إحالتها إلى الشئون القانونية التي رأت فصله من الخدمة لما ارتكبه من جرائم تخل بالثقة في البنك وموظفيه من قبل المتعاملين.
ولما تظلّم المتهم من القرار لانعدامه وبطلانه ومخالفته للقانون انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى فقامت إدارة الشئون القانونية بالطعن على الحكم السابق لمخالفته للقانون والفساد في الاستدلال لثبوت جريمة الرشوة عليه وفقا للتحقيقات امن الدولة وطالب البنك بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة محاكمته مرة أخرى.