تحقيقات قضية البنك الأهلي : مبالغ الرشوة شملت كل شيء من التشطيب إلى دورات المياه

حصلت «الشروق» على نص التحقيقات فى قضية الرشوة بالبنك الأهلى المتهم فيها محمد مصطفى إسماعيل المستشار الهندسى للبنك ورجل الأعمال محسن محفوظ صاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك و6 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال، حيث حصل مسئولو البنك على رشاوى قدرها 150 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات قدرها 70 مليون جنيه فى أكثر من 50 فرعا للبنك فى المحافظات المختلفة.
ومن المتوقع أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال أيام موعدا لبدء محاكمة المتهمين.
وتبين من التحقيقات أن نيابة امن الدولة العليا قررت إجراء تحقيق مستقل بشأن ما أثاره المتهم عن شخصيات عامة أخرى.
ومن أبرز الفروع التى دفع رشاوى فيها المقر الرئيسى للبنك على كورنيش النيل، وفروع الجامعة والمهندسين وطيبة وبنها وطنطا والعاصمة الفرع الرئيسى بشارع شريف.
وكشفت التحقيقات أنه تم دفع رشاوى فى العديد من العمليات التى قام بها البنك بدء من تركيب كاميرات المراقبة فى 44 فرعا، وتشطيب الحوائط والدهانات وأعمال الكهرباء وإرساء إنشاء بعض الفروع وانتهاء بتشطيب دورات المياه فى المقر الرئيسى للبنك على كورنيش النيل. وتبين أن مستشار البنك استخدمهم كلا فى تخصصه فى تشطيب الفيلا الخاصة به فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
واتضح أيضا أن رئيس وزراء سابق تدخل من أجل تعيين المتهم الأول مستشارا هندسيا للبنك، وكذلك تعيينه فى بنك قناة السويس، وأصبح المتهم له سلطة واسعة داخل البنك من خلال إشرافه على عمليات صيانة جميع الفروع.
وأصبح يتقاضى رشاوى لنفسه مقابل التغاضى عن مخالفات أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك، وأحيانا كان يحصل على مبالغ الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى كل من السعدى مدير القطاع العقارى بالبنك وأشرف البكرى مدير المشروعات.
وظل المتهم المستشار الهندسى للبنك يراوغ الرقابة الإدارية لمدة أكثر من 4 أشهر، حاول خلالها ضباط الرقابة القبض عليه متلبسا بالرشوة ولكنه كان يتلقى المبالغ داخل شركات الراشين حتى لا يتمكن ضباط الرقابة من دخولها وزرع أجهزة التنصت بداخلها، ولكن حظه العاثر قاده إلى مطعم كوستا كافيه بالمهندسين وعندما جلس مع رجل الأعمال محسن محفوظ لتسلم مقدم مبلغ الرشوة وقدره 5 آلاف جنيه، كان ضباط الرقابة الإدارية يجلسون على المنضدة المجاورة له، وألقوا القبض عليه متلبسا بالرشوة بالصوت والصورة.
وكشفت التحقيقات أن الرقابة الإدارية رفعت تقريرا للمستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا يفيد بأن المتهم محمد مصطفى إسماعيل المستشار الهندسى للبنك الأهلى، كان مجرد صاحب محل لتوريد السنترالات تم تعيينه بالبنك الأهلى، وأصبح يتحكم فى كل ما يتعلق بأمور الصيانة داخل البنك بنفوذه، ويقيم فى 8 ميدان زبيدة بالمهندسين بالجيزة ، ويتلقى رشاوى من رجل الأعمال مايكل إسحاق مقابل التغاضى عن مخالفاته فى تشطيب دورات المياه فى برجين للبنك على كورنيش النيل، وأن الأخير ، والمتهم مدحت عبدالواحد رجل الأعمال المتهم إدوارد وصفى «صاحب شركة».
وطلب ضباط الرقابة الإدارية من نيابة أمن الدولة تمديد الإذن الصادر بالقبض على المتهمين فى حال تلبسهم بدفع الرشوة خاصة أنهم يحيطون تصرفاتهم الإجرامية بالحيطة والحذر، وفى أحد الأيام اتصل المتهم المستشار الهندسى للبنك بالمتهم رجل الأعمال محسن محفوظ، واتفقا على أن يتقابلا فى مطعم كوستا كافيه بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
وطبقا لشريط الفيديو المسجل فإن سيارة مرسيدس فارهة توقفت أمام المطعم، وترجل منها المتهم رجل الأعمال مرتديا نظارة شمسية سوداء اللون ثم دخل المطعم، وبعدها بقليل وصل المتهم المستشار الهندسى للبنك ودخل ذات المحل ثم ظهر المتهمان وهما يجلسان على إحدى المنضدات وقدم العاملون بالمحل المأكولات والعصائر لهما ثم قال المتهم المستشار الهندسى للبنك إنه معذور بسبب طلب مبلغ الرشوة لان راتبه ضئيل ووالده فى المستشفى، فأخرج رجل الأعمال رزمة من الأوراق المالية فئة 200 جنيه، فأخذها المستشار الهندسى للبنك، وحينئذ انقض عليهما الضابط إبراهيم الشربينى ضابط الرقابة الإدارية ومعه القوة المرافقة وقام بضبطهما واصطحبهما إلى نيابة أمن الدولة.
وأمام المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة قال المتهم رجل الأعمال: اسمى محفوظ، ولدى شركة محفظة للهندسة والإنشاءات وهى أكبر شركة فى مجال إنشاء فروع البنوك فى مصر، حيث أنشأت العديد من الفروع لبنوك مصر والقاهرة والإسكندرية وسوستيه جنرال والبنك الأهلى.
وأضاف أنه يعرف المتهم المستشار الهندسى للبنك منذ سنوات عديدة حيث كان يمتلك محلا صغيرا لتوريد السنترالات، وانقطعت الصلة بينهما، وفى عام 2003 وأثناء وجوده بالبرج الرئيسى بالبنك الأهلى على كورنيش النبل تقابل بالمصادفة مع المتهم محمد مصطفى، وفوجئ أن له مكتبا فخما وأنه أصبح مستشارا للبنك ويشرف على أعمال الصيانة بجميع الفروع.
وأضاف المتهم أنه بعد ذلك بفترة تولى تجهيز مقر البنك فى مدينة 6 أكتوبر، فحضر إليه المتهم المستشار الهندسى وأبلغه أنه سيعطل أعمال التشطيب إذا لم يقم بتشطيب الفيللا الخاصة به فى شارع 46 بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وأن عملية التشطيب ستكلفه نحو 40 ألف جنيه.
وواصل المتهم رجل الأعمال بأنه قام بإرسال العمال بالفعل للقاهرة الجديدة للبدء فى عمليات التشطيب.
وأضاف أنه بعد فترة طرح البنك مناقصة لإنشاء فرع للبنك داخل طيبة مول، ولم يرس العطاء المالى عليه، فطلب من المستشار الهندسى استخدام نفوذه لدى كل من أشرف البكرى مدير المشروعات ومدير القطاع العقارى كى يقوما بترسية المناقصة عليه رغم أن ذلك يؤدى إلى تكبيد البنك مبلغ 700 ألف جنيه، ولكن القبض على المتهمين حال دون إتمام عملية ترسية المناقصة.
ولفت المتهم رجل الأعمال إلى أنه تم إرساء مناقصة أخرى على شركته وهى تجهيز فرع البنك ببرج الجامعة أمام حديقة الحيوان بمبلغ 4 ملايين جنيه، وقام المتهم استشارى البنك بتأجيل تسليم موقع العمل مجاملة لرجل الأعمال، واتفقا على تقاضى مبلغ 30 ألف جنيه رشوة مقابل صرف مستحقاته المالية، على أن يتم تقسيط مبلغ الرشوة بواقع 5 آلاف جنيه كل 10 أيام.