تأجيل قضية رشوة البنك الأهلى ل فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، تأجيل قضية الرشوة بالبنك الأهلى المتهم فيها المستشار الهندسى للبنك وصاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك و6 آخرون من مسئولى البنك، لتقاضيهم رشاوى قدرها 150 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات قدرها 70 مليون جنيه فى أكثر من 50 فرعا للبنك فى المحافظات المختلفة، لجلسة 4 فبراير المقبل لإحضار شرائط الفيديو وتقرير الخبير.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من محمد مصطفى إسماعيل المستشار الهندسى للبنك ورجل الأعمال محسن محفوظ صاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك و6 آخرين من مسئولى البنك ورجال أعمال، وذلك بعد اكتشاف العديد من الرشاوى فى كثير من العمليات بداية من تركيب كاميرات المراقبة فى 44 فرعا وعمليات التشطيب، حيث تقاضى المتهم الأول رشاوى لنفسه مقابل التغاضى عن أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك مستغلا منصبه كمستشار هندسى بالبنك وتعيينه فى بنك قناة السويس.
تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط محمد مصطفى إسماعيل بعد عدة محاولات لحرصه الشديد على تقاضيه الرشاوى فى شركات الراشين حتى يتعثر على ضباط الرقابة من دخولها أو زرع كاميرات مراقبة بها ولسوء الحظ تقابل مع رجل الأعمال محسن حفظى فى إحدى المطاعم بالمهندسين وأثناء تسلمه 5000 جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة، كان ضباط الرقابة الإدارية يجلسون على المنضدة المجاورة له وألقوا القبض عليه متلبسا بالرشوة بالصوت والصورة ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.