تورط 11 موظفا ًفى اختلاس مليون جنيه من بنك التنمية

قرر المستشار حافظ الكرداسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقليوبية، إحالة 11 موظفاً ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية، من بينهم مدير إدارة البنك ونائب المدير للشئون الإدارية والمالية والتجارية ومراقب الحسابات و4 محاسبين آخرين، للمحكمة التأديبية لتواطئهم فى عملية اختلاس مبلغ مليون جنيه من بنك التنمية بالقليوبية، أثناء إيداع المبلغ فى حساب البنك الرئيسى بفرع البنك الأهلى المصرى ببنها.
وكانت الإدارة القانونية بالبنك قد اكتشفت، أثناء مراجعة الحساب الختامى للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 2004 وجود عجز مليون جنيه بالحسابات، فأبلغت النيابة العامة ومباحث الأموال العامة للتحرى حول الواقعة، وتبين ضلوع المحاسب بشير محمد الشنوانى فى عملية الاختلاس، وبعد ضبطه وأثناء التحقيق معه، انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثالث عام 2004 بمديرية أمن القليوبية.
قررت النيابة العامة عدم إقامة الدعوى الجنائية لانتحار المتهم على أن تكلف النيابة الإدارية بالتحقيقات، التى استمرت على مدى 3 سنوات، وباشرها المستشار محمد الحسينى مدير نيابة قسم أول، وانتهى إلى أن هناك 13 متهماً شاركوا فى عملية الاختلاس لمخالفتهم اللوائح والقوانين والضوابط القانونية والإجرائية لنقل الأمول وإيداعها بين البنوك.
وتبينت النيابة فى التحقيقات أن المتهم الرئيس"المنتحر" كان يعمل مندوب الصرف والإيداع المعتمد لدى البنك الأهلى فرع بنها، ويقوم بإيداع أموال بنك التنمية والائتمان الزراعى لدى البنك الأهلى.
وفى 20/8/2003 قام المتهم بالتخطيط للجريمة، وأودع مليون جنيه بالبنك الأهلى، ثم أخفى إيصال الإيداع "الصورة الكربونية" التى تعتمد لدى البنك، وبعد مرور عام فى 21/6/2004 نهاية السنة المالية، أودع أموالا لبنك التنمية والائتمان الزراعى فى الحساب الخاص بالبنك الرئيسى لدى البنك الأهلى، وأثناء تلك المدة، كان يعلم أنه سيقوم بإيداع مبالغ مالية كبيرة فى الحساب الخاص بالبنك الرئيسى، بما يمكنه من سرقة مليون جنيه مما يودعه من أموال وتقديم "الإيصال الكربونى القديم" كإثبات لإيداعه المبلغ.
وبالفعل قام المتهم بإيداع مليون جنيه، وقام صراف الخزانة ببنك التنمية والائتمان الزراعى بإيداع مليون جنيه آخر.. ثم استغل المتهم هذه المبالغ وقام بالاحتفاظ بالمبلغ وتقديم الإيصال القديم، الذى اعتمد من الرقابة الداخلية ومدير البنك، حتى تم الجرد السنوى، واكتشفت الواقعة. أمرت النيابة بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة جميع حسابات البنك، وأوصت بمجازاة صرافة الخزنة نادية محمد جودة، إدارياً لإعطائها صورة ضوئية للمتهم.