مصرفيون يطالبون بحد أدني للأجور للحفاظ علي أموال المودعين

فقد طالب البعد بوضع حد ادني للاجور يتراوح ما بين 2500 إلي 3500 جنيه وذلك لكبح جماح اغراءات الاموال للعاملين بالقطاع المصرفي للحد من السرقات والاختلاسات التي يقوم بها بعض موظفي البنوك وعلي الرغم من تلك التجاوزات بالبنوك فإنها لم تنته بعد ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ملف مجدي يعقوب والذي فتح ملف الرشاوي داخل القطاع المصرفي وتسوية رامي لكح والتي تقدم بخصوصها احد اعضاء مجلس الشعب بطلب احاطة لمحافظ البنك المركزي للتحقيق في تجاوزات بنكي مصر والاهلي في التنازل عن جزء كبير من قيمة المديونية مقابل عودة لكح الي الوطن بجانب عدة حالات اختلاس بالبنوك خلال الفترة الماضية منها تواطؤ مدير بنك القاهرة باحد الفروع مع احد العملاء والحصول علي مبلغ مليون وخمسمائة الف جنيه من اموال المودعين بالتزوير واستيلاء رئيس مجلس ادارة سابق ببنك مصر اكستريوم علي مبلغ 600 مليون جنيه بجانب حصول المستشار الهندسي وآخرين بالبنك الاهلي علي رشوة بقيمة 150 الف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وارساء مناقصات علي احد العملاء بقيمة 70 مليون جنيه بالاضافة الي قيام مصرفي بالبنك الوطني للتنمية بتزوير اذون سندات صرف شيكات مقابل 123 الف جنيه وآخر حلقة من المسلسل اختلاس مليوني و 800 الف جنيه من مطبعة البنك المركزي بالرغم من حصول المتهمة علي مرتب كبير وعملها بالبنك منذ فترة طويلة الا انها لجأت الي اقصر الطرق لتحقيق الثراء وهو الاختلاس عند اول محنة مالية واجهتها وبالتالي فالمطالبة بارتفاع اجور المصرفيين ليس السبيل لانهاء التجاوزات بل هي خطوة من ضمن اشياء كثيرة يجب وضعها في الحسبان.
من جهته قال وجدي عبد العزيز مدير الشئون القانونية ببنك الاستثمار العربي ان المطالبة بالحد الادني لاجور المصرفيين الي 3500 لا يعني بالضرورة انتهاء الاختلاسات او التجاوزات داخل القطاع المصرفي لان صفة السرقة من سمات الشخص نفسه وضعف الموظف امام اغراءات اموال المودعين او وقوع الموظف في محنة مالية تجعله يختار اسهل الطرق لحلها عن طريق الاختلاس ظنا منه بعدم كشف اختفاء الاموال كما حدث في حالة سرقة مطبعة البنك المركزي حيث كان للمتهمة نشاط تجاري ادي الي زيادة الديون عليها مما جعلها تختلس مبالغ كبيرة من البنك علي الرغم من ارتفاع راتبها الشهري وحصولها علي حوافز كبيرة.
واضاف: نحن نطالب بوضع حد ادني للاجور بسبب المسئوليات الضخمة الواقعة علي كاهل الموظفين مع الزيادة المستمرة للاسعار بجانب الاهتمام بالمظهر العام لان الموظف واجهة البنك امام العملاء ولابد ان يكون ذا مظهر جيد.
واوضح ان حالات الاختلاس ليست تقصيرا من ادارات البنوك في اختيار العاملين لان هذا الاختيار يتم بعد الاستعلام عن المتقدم للعمل وتوافر شروط معينة لان العمل داخل القطاع المصرفي مماثل للعمل بالقضاء ويجب الا تشوبه شائبة ولكن الاختلاسات تعد حالات استثنائية بالقطاع.
واكد احمد صلاح مستشار قانوني باحد البنوك الخاصة ان اغلب البنوك تعطي اجورا مرتفعة للعاملين بها حتي البنوك الحكومية وذلك لمنع اغراءات الاموال التي يتلقاها العاملون وبالرغم من ذلك فهي لم تمنع حدوث اختلاسات او رشاوي لان ذلك يتوقف علي شخصية الموظفين انفسهم خاصة ذوي النفوس الضعيفة بدليل وجود الكثير من العاملين اصحاب سمعة جيدة ويكفيهم الراتب