النائب العام يقرر حبس «المرأة الحديدية» على ذمة التحقيقات.. وانقضاء الدعوى الجنائية ضدها فى 28 قضية

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحبس سيدة أعمال «هدى عبدالمنعم» الشهيرة إعلامياً بلقب «المرأة الحديدية» على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لها بعد معارضتها على الأحكام الصادرة ضدها فى نيابات مصر الجديدة ووسط وشرق القاهرة وطلب ملف قضيتها بالكامل، وكيفية خروجها من مصر.
فيما تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر طلب إعادة إجراءات محاكمة سيدة الأعمال فى قضية تزوير خطاب ضمان للحصول على قرض من أحد البنوك قيمته 2.5 مليون دولار التى صدر ضدها فيها حكم غيابى بالأشغال الشاقة 10 سنوات، فيما قررت نيابة شرق القاهرة الكلية التحفظ عليها على ذمة الحكم، وتنظر القضية أمام الدائرة 20 برئاسة المستشار عبدالستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع ونبيل شلتوت.
وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن النيابة العامة نسبت إلى المتهمة فى قرار الاتهام الذى صدر الحكم ضدها على أساسه، أنها اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين ببنكى قناة السويس والقاهرة اللذين هما من الشركات والوحدات الاقتصادية التى تساهم فيها الدولة فى الاستيلاء بغير وجه حق على أوراق الجهة التى يعملون بها،
وهى خطاب التعزيز المؤرخ فى 22 مايو عام 1984 والصادر عن بنك القاهرة فرع مصر الجديدة نفاذا لما ورد بخطاب الضمان الصادر عن بنك قناة السويس والمرتكب به التزوير موضوع التهمة بأن تم الاتفاق على الاستيلاء عليه مع عمل تزوير فى خطاب الضمان.
وأوضح أن هذه الجريمة ارتبطت بجريمة وضع إمضاءات مزورة لأحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة التى تساهم الدولة فيها بنصيب فى ذلك لإثبات زيادة فى عدد طوابق أحد العقارات، حيث تم تقديم هذا المحرر إلى بنك القاهرة فرع مصر الجديدة لتحصل هدى عبدالمنعم على تسهيلات ائتمانية بقيمته، إلى جانب أنها قدمت هذا المحرر المزور إلى الخبير الهندسى المكلف من البنك العقارى العربى لمعاينة العقار، حيث أثبت بحسن نية أنها مطابقة للأصل وحصلت بذلك على قرض من البنك.
وقال المصدر إن هدى عبدالمنعم اشتركت أيضاً بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر لبنك مصر العربى الأفريقى صادر لصالح البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة للحصول بموجبهما على تسهيلات ائتمانية من البنكين، فيما لم تتم عملية الصرف لها لاكتشاف عملية التزوير.
وتوجهت المتهمة صباح أمس وسط حراسة أمنية مشددة إلى نيابة مصر الجديدة وتم عرضها على محكمة شبرا فى قضية مخالفة مبان وتبين أن الحكم الصادر ليس ضدها، وتبين أن هناك تشابهاً فى الأسماء، وذهبت إلى محكمة مصر الجديدة متهمة فى 28 قضية، عبارة عن مخالفات مبان وشيكات، وحضر معها 3 محامين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «هيديكو مصر»،
وقال محاميها إمام عبدالحليم ل«المصرى اليوم» إنها حضرت أمس بمحض إرادتها بعد أن صفت كل ديونها، وأرادت تصفية الخلافات بينها وبين الحكومة المصرية خاصة أنها ليست مدانة بأى مبالغ مالية لأحد فى مصر بمقتضى الحكم الصادر من محكمة القيم العليا عام 1997 الذى ينص على إنهاء الحراسة عليها وشركاتها وممتلكاتها دون مصادرة،
وهذا الحكم رغم صدوره منذ 12 عاماً إلا أنها قررت خلال الأيام الماضية العودة إلى أرض الوطن وأن القضية التى صدر حكم فيها بسجنها 10 سنوات سوف يعاد محاكمتها فيها أمام جنايات شمال القاهرة اليوم، لأن الحكم صدر غيابياً، وأن جميع الأحكام الصادرة التى وصل عددها إلى 28 حكماً سقطت بانقضاء الدعوى والمدة.
كانت الروايات قد تضاربت حول الأسباب الحقيقية وراء عودة سيدة الأعمال إلى مصر فى ذلك التوقيت رغم صدور أحكام قضائية ضدها بالسجن 10 سنوات بالإضافة إلى أحكام أخرى بالحبس صادرة من محاكم الجنح المختلفة فى قضايا شيكات.
وقالت مصادر أمنية ل«المصرى اليوم» إن سيدة الأعمال حضرت إلى مصر بعد الاتفاق مع المسؤولين على إنهاء قضاياها وتسديد مديونياتها والتصالح فى قضايا الشيكات، وإجراء معارضة على حكم الجنايات.
إلا أن مصادر أخرى قالت إنه فى تلك الحالة كان يتعين على «هدى» أن تبلغ النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بميعاد وصولها ليعد ذلك «تسليماً»، ولكن ما حدث هو أن «هدى» حضرت إلى المطار بجواز منته وتم إلقاء القبض عليها.