قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام يوسف باستمرار حبس هدى عبد المنعم الشهيرة ب"المرأة الحديدية" احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 15866 لسنة 1999م مصر الجديدة؛ لحين تحديد محكمة استئناف القاهرة جلسة لإعادة إجراءات محاكمتها. وشهدت المحكمة اليوم أثناء نظر القضية وجودًا أمنيًّا مكثفًا، وحضورًا إعلاميًّا كبيرًا، وترافع عن هدى عبد المنعم اليوم المحامي رجائي عطية الذي حاول إثبات أنها لم يتم إعلامها بالمحاكمات السابقة، وتسديدها كافة مديونياتها، وعدم وجود أي مستحقات للبنوك والضرائب والدائنين. وتبحث النيابة العامة في نحو 28 قضيةً أخرى صدرت فيها أحكام ضدها؛ منها شيكات ونصب وتبديد, بينما تؤكد "المرأة الحديدية" أن هذه الأحكام سقطت بالتقادم؛ نظرًا لمرور أكثر من عشرين عامًا عليها, وقد قامت بعمل معارضة على القضايا التي حوكمت فيها غيابيًّا. وكانت نيابة شرق القاهرة قد أمرت بحبس سيدة الأعمال العائدة من اليونان، وتقديمها محبوسةً عند إعادة إجراءات محاكمتها، بعد أن ألقت سلطات مطار القاهرة أمس الأول القبض على هدى عبد المنعم الشهيرة ب"المرأة الحديدية" لدى عودتها من اليونان، بعد هروب أكثر من ربع قرن من تنفيذ أحكام في قضايا توظيف أموال وقروض؛ وذلك تنفيذًا لقرار ترقُّب وصول وضبط صادر ضدها. وتمَّ ضبطها أثناء إنهاء إجراءات دخولها للبلاد أمام الجوازات، مستخدمةً جواز سفر منتهي الصلاحية، وتم عرضها بعد عدة ساعات على مصلحة الأمن العام التي قامت بإحالتها لنيابة شرق القاهرة.
وعرضت هدى عبد المنعم على نيابة شرق القاهرة في ضوء صدور حكم جنائي غيابي ضدها من محكمة جنايات القاهرة في 23 أغسطس 2000م، بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات؛ وذلك لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك وهي (تشيس الأهلي)، و(القاهرة)، و(العقاري العربي). وهدى عبد المنعم كانت قد حصلت على دبلوم تجارة عام 1965م، وعملت موظفة بإحدى شركات المقاولات على الآلة الكاتبة عام 1969م، وتزوجت من أحد رجال الأعمال العرب، وسافرت معه إلى إحدى الدول العربية، ثم عادت إلى مصر عام 1981م، بعد انفصالها عن زوجها، وقامت بإنشاء شركة مقاولات وإسكان باسم "هيديكو مصر". وقامت بعدها بحملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعاتها، ونجحت بالفعل في جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصري. ووصل نفوذها إلى حد شراء مساحة كبيرة من الأراضي قرب مطار القاهرة الدولي، وشيَّدت عليها عددًا قليلاً من المباني، رغم حظر البناء في تلك المنطقة، ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون بالمطالبة باستعادة أموالهم، وقدموا العديد من البلاغات ضد هدى عبد المنعم، وفي محاولة لامتصاص غضبهم وقَّعت هدى على شيكات بدون رصيد تتعدى قيمتها ال30 مليون جنيه؛ مما دفع المدعي العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها، وفوجئ المواطنون بهروبها على الرغم من صدور قرار بمنعها من السفر!!. كان هروب هدى عبد المنعم قد سبَّب حرجًا بالغًا للعديد من المسئولين المصريين، وترددت شائعات عن تورط عددٍ من المسئولين في تهريبها.