"استئناف القاهرة" تحدد موعدا لإعادة محاكمة هدى عبد المنعم حضوريا.. والنائب العام يمنعها من السفر

رفضت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام إخلاء سبيل سيدة الأعمال هدى عبد المنعم الشهيرة ب«المرأة الحديدية»، وأمرت المحكمة باستمرار حبسها على ذمة قضية استيلائها على أموال عدد من البنوك المصرية، ومن المنتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد موعد لبدء إعادة محاكمتها مرة أخرى حضوريا خاصة وأنه سبق صدور حكم قضائى غيابى ضدها.
وطالب الدفاع عن هدى عبد المنعم إخلاء سبيلها على ذمة القضية استنادا إلى أنها قامت بسداد جميع الأموال المستحقة عليها للبنوك والشركات والأفراد، وقدم محاميها للمحكمة صورة رسمية من حكم قضائى صادر عام 1997 بإلغاء قرار النائب العام بمنعها من مغادرة البلاد.
وقالت هدى عبد المنعم عقب قرار المحكمة فى تصريحات صحفية إنها مذهولة من استمرار حبسها واصفة القرار بالظالم لأنها - حسب قولها - سددت كامل مديونيتها البالغة 587 مليون جنيه مصرى (106 ملايين دولار تقريبا).
وأضافت أنها عادت إلى مصر بعد ثقتها بالبراءة بعد سداد ديونها قائلة إن القضاء المصرى عادل وسوف ينصفها.
ومن جانبه أشار رجائى عطية رئيس هيئة الدفاع إلى أن هدى عبد المنعم لم تعلن بجلسات محاكمتها السابقة والتى صدر فيها حكم غيابى بإدانتها، وأضاف إن محكمة النقض نقضت حكما سبق إصداره ضد سيد عسكر المتهم الثانى فى قضية هدى عبد المنعم وأحد المسؤولين بشركاتها بسجنه لمدة 10 سنوات، حيث أشارت محكمة النقض إلى أن الوقائع الواردة فى القضية هى أقوال مرسلة ولا تمثل واقعا ماديا ملموسا.
كما قدم الدفاع أيضا صورة من الحكم الصادر من محكمة القيم عام 1998 بإنهاء الحراسة على أموال وممتلكات هدى عبد المنعم، ورفض طلب جهاز المدعى العام الاشتراكى بمصادرتها، كما قدم أيضا مستندات رسمية تفيد بسداد هدى عبد المنعم لكل مديونياتها للبنوك، وهى بنوك «المصرى السعودي» و «العقارى العربي» و «مصر العربى الأفريقي» و «بنك القاهرة» و «بنك قناة السويس»، إلى جانب بعض الشركات.
وقدم أيضا ما يفيد سدادها لكل أنواع الضرائب المستحقة عليها، كما قدم صورة رسمية من حكم صادر عام 2007 برفض إشهار إفلاسها لأن أحدا لم يتقدم بما يفيد بأنه دائن لها.
ومن داخل قفص الاتهام قالت هدى عبد المنعم للصحفيين ، إنها جاءت إلى مصر طواعية بعد أن انتهت من سداد كل الأموال التى كانت مستحقة عليها لدى البنوك والأفراد والبالغ جملتها 587 مليون جنيه.
ومن جهته ، قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إدراج اسم هدى عبد المنعم على قوائم الممنوعين من السفر، وإبلاغ ذلك القرار لجميع المطارات والمنافذ لحين انتهاء إجراءات محاكمتها أمام محكمة الجنايات، وأيضا لاتهامها فى 30 قضية شيكات بدون رصيد.
وكانت هدى عبد المنعم قد عادت إلى القاهرة قبل يومين قادمة من اليونان، بعد هروبها خارج البلاد لنحو 22 عاما صدر خلالها حكم قضائى من دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، لإدانتها بالتزوير فى محررات رسمية والاستيلاء على عدد من أموال البنوك، فيما قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة أخرى أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة.