ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة د.أحمد نظيف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد قبل عرضه علي مجلس الشعب. صرح د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الأمان الاجتماعي للأسر المصرية وضم فئات جديدة من أهمها ذوو الاحتياجات الخاصة والطفل المعاق وتوفير مزيد من الرعاية للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة. و بعد إقرار هذا القانون الجديد سيصل عدد الأسر المستفيدة منه نحو "2.5" مليون أسرة خلال العامين القادمين. يتضمن مشروع القانون توجهاً جديداً لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي في الحصول علي عدد من الخدمات الحكومية سواء التعليمية أو الصحية والحصول علي مسكن من مساكن الأسر الأولي بالرعاية وأن يكون لكل مصري مقيم في مصر بلغ خمساً وستين سنة معاش طالما ليس له دخل وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.