صرح الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بأن المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية برئاسته انتهت أمس من المراجعة النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعى الذى يتضمن وضع معايير جديدة للمستحقين المعاش وضم فئات جديدة تحت مظلته من بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، والطفل المعاق، وزيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة 25٪، وهى الزيادة التى طبقت فعلياً من أول يناير الماضى، ومن المقرر عرض المشروع على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته لمجلسى الشعب والشورى لإقراره.