لجنة الشريعة تقدم لخليفة تصور لمجلس نقابة المحامين

انتهت قائمة لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين من إعداد تصورها حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، وتبدأ في عرضه خلال الأيام المقبلة على النقيب وباقي أعضاء المجلس. وقال مختار العشري عضو المجلس: حرصنا في هذا التصور على التجميع والوحدة، وتوزيع المقاعد بصورة تشمل كافة الأعضاء، ونسب الكتل الفائزة، وبصورة تقر مبدأ المشاركة لا المغالبة، وترسخ مبدأ التجميع في مواجهة جهود التفريق الخارجية المنبوذة من الجمعية العمومية، كعهد اللجنة منذ انتخابات عام 1992م وحتى الآن". وأوضح أن المجلس الآن يتقدمه قائمة لجنة الشريعة "18 مقعدًا"، وقائمة عاشور وبعض المنضمين للحزب الوطني "15 مقعدًا"، والمستقلون "13 مقعدًا". مؤكدًا أن تصور اللجنة ينصبُّ على إعطاء المساحة لكل عضو بما تمثله كتلته؛ من أجل الإبداع، وبذل الجهد من أجل صالح المحامين. وأضاف أن هيئة المكتب في تصور اللجنة يتولاها 9 أعضاء؛ من بينهم النقيب، فضلاً عن ثلاثة يتولون مسئولية الأمانة: الأمين العام، وأمين عام مساعد، وأمين عام مساعد ثانٍ، وثلاثة آخرون يتولون مسئولية الوكالة بالنقابة: "وكيل النقابة، وكيل نقابة أول، وكيل نقابة ثانٍ"، واثنان يتوليان مسئولية أمانة الصندوق: "أمين صندوق وأمين صندوق مساعد". وتابع: إن باقي أعضاء المجلس "37" سيتولون مسئولية لجان النقابة التي تتجاوز 28 لجنة؛ حيث سيتم إضافة بعض اللجان إليها، مثل لجنة البحوث القانونية ولجنة المعارضة وغيرها، مشيرًا إلى أن اللجنة الواحدة سيكون لها مقرران أو أكثر، كما كان الوضع في المجلس السابق؛ من أجل فتح الباب لجميع الأعضاء لبذل الجهد في العمل النقابي. وشدد على أن القائمة تصر في الفترة القادمة؛ من أجل الحفاظ على استقلال النقابة، وعدم تضخيم مسألة تشكيل هيئة المكتب على إقرار التوافق والتعاون؛ من أجل صالح المحامين والنقابة في مواجهة أعباء المستقبل النقابي، وعدم سيطرة أي كتل نقابية على المجلس.