نائب القمار يقاضي 3 وزراء رفضوا تسوية قضية أجهزة المحمول

رفع نائب مجلس الشعب ياسر صلاح المعروف بنائب القمار، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنتين لتهريبه أجهزة محمول عبر مطار القاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلاً من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة، لرفضهم عرض التصالح الذي قدمه لتسوية القضية.
وأكد صلاح في دعواه أنه اتبع المسلك القانوني في محاولة إدخال 500 هاتف محمول من ماركات مختلفة إلى البلاد، حيث عرض سداد الرسوم الجمركية المقررة بالإضافة إلى ربع قيمتها مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، لكن طلبه قوبل بالرفض، ما أدى إلى محاكمته ومعاقبته بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه رسوم جمركية.
وأكد صلاح في دعواه أن التصالح مع الجمارك، إجراء اعتيادي يحدث مع أي شخص بمقتضى قانون الجمارك الجديد، وأن رفض التصالح قرار سلبي مشوب بالتعسف ضده مما يجعله جديراً بالطعن أمام مجلس الدولة، مؤكداً أن الأجهزة المضبوطة لم تكن مخصصة للبيع، وأنه لم يتعمد إخفاءها مستشهداً بمحضر الضبط الذي لم يتناول واقعة الإخفاء.