تنظر اليوم الدائرة الرابعة بالقضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي القضائية التي تقدم بها «ياسر صلاح» عضو مجلس الشعب المحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين لإدانته بتهريب هواتف محمولة ضد الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية والدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار والمهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة لإلغاء القرار الخاص بعدم موافقتهم علي التصالح معه في قضية تهريب أجهزة المحمول، وإلزامهم باتخاذ إجراءات التصالح معه في الدعوي المقامة ضده واتهامه بالتهرب الجمركي، ومن المنتظر أن يقدم محامي «ياسر صلاح» اليوم لهيئة المحكمة صوراً من محاضر الجمارك وكذلك عدداً من الحالات المشابهة لقضية النائب وتصالحت معها الجمارك وكذلك من المفترض أن تقدم وزارة المالية الرد علي المستندات التي قدمها دفاع النائب، وكانت سلطات الجمارك بمطار القاهرة قد ضبطت النائب «ياسر صلاح» أثناء عودته إلي القاهرة قادماً من أبوظبي وبحوزته 550 تليفوناً محمولاً حاول تهريبها من سلطات الجمارك.