طالب الدكتور على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بإعادة النظر في دعم المحروقات من البنزين والسولار لأنه لا يستفيد منه إلا فئات الأغنياء وليس موجهاً للفئات الأكثر احتياجاً. وأشار إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 30 مليار جنية سنوياً لدعم الحاجات الأساسية منها 13 مليار دعم البوتاجاز 11 لرغيف الخبز 7.6 مليار للسلع التموينية، معترفاً في الوقت نفسه بسوء إدارة هذا الدعم وأنه يدار بطريقة عبثية عن طريق نظم ورثناها بطريقة غير سليمة ولابد من تغيير هذه الوسائل . جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم بمناسبة العيد القومي لها حيث قام بافتتاح عدد من المشروعات يرافقه الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم ومحمود الشاذلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسيد عبد الواحد مدير عام التموين. وقد أكد وزير التضامن بأن الوزارة ستنتهي من إصدار كل بطاقات التموين المميكنة في 30 يوليو من هذا العام حيث سيتم إصدار 11.7 مليون كارت بواقع كارت لكل أسرة. وأشار مصيلحي إلى أن قانون الأمان الاجتماعي الجديد سوف يتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته بعد أسبوعين ليتم إلحاقه بالدورة البرلمانية الحالية ويتضمن ثلاثة ملامح منها زيادة المظلة الاجتماعية والتي عجز القانون الحالي عن تحقيقها وشمولية وتكامل الخدمات مثل تعليم أفراد الأسر التي يظلها الضمان الاجتماعي وتوفير تأمين صحي لها وإعادة تأهيلها عن طريق التكوين المهني وكذلك وضع سياسة لكيفية خروج هذه الأسر من مفهوم الاعتماد إلى مفهوم التمكين بحيث يتم تدريب الأفراد القادرين من هذه الأسر على حرفة وتتاح له الفرصة ثلاثة مرات وفى حالة رفضه التدريب يتم طرده من مظلة الحماية الاجتماعية وحذر وزير التضامن من ضعف التنمية لأنها قد تؤدى إلى الزعزعة وعدم الاستقرار كما يحدث في دار فور الآن، مطالباً بتنمية حقيقية ومقبولة للمواطنين في قطاع الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه والصحة والتعليم . وطالب مصيلحي بربط التعليم باحتياجات العمل واستيعاب كافة القطاعات والطاقات في التنمية، مشيراً إلى أن مظلة الضمان الاجتماعي تشمل 1.2 مليون أسرة. وانتقد مصيلحي من يبحثون عن وظيفة ويريدون الجلوس على المكاتب في غرف فارهة، مطالباً بتوفير فرص عمل حقيقية تحترم الإنسان وتحافظ على حقوقه وكرامته وتحقق له الاستقرار محذراً من استعمال كلمة وظيفة لأنها تضعف الوطن وتحبس القدرات ولا عائد مادي منها . وانتقد مصيلحي بشدة بعض القواعد واللوائح التي تحكم توزيع الدعم واعتبر أن وزارته مسجونة فيها، معتبراً أن دعم المخابز والمطاحن والغاز والتموين وشركات الجملة يذهب إلى أصحاب هذه المشروعات ولا يذهب للمواطن الذي يعتبر هو السيد وأن هذه المشروعات كلها مسخرة له ولابد أن يعامل على أنه السيد. وانتقد توزيع المستودعات لأنابيب الغاز، معتبراً أنه نظام غير واضح المعالم يعطى خدمات لأي أحد ومن لديه القدرة على الحصول على الخدمة سواء القدرة العضلية أو المادية. واعتبر مصيلحى أن الدعم يترك الآن بصورة عبثية ويباع في السوق السوداء وهناك تكرار في الصرف، مشيراً إلى أن الرقم القومي هو الذي سيحكم عملية الصرف ويمنع تكرار الصرف. وأشار إلى أنه سيتم قريباً استخدام الكوبونات لصرف أنبوبة الغاز منتقداً من يقولون أننا بهذه الطريقة سنرجع إلى الستينات مؤكداً لهم وما العيب فى هذا معتبراً أن من ينادون بهذا يريدون أن يوقفوا المراكب السايرة حتى يحققوا مصالحهم الصغيرة المحلية. وأكد مصيلحي أنه إن لم يتغير نظام توزيع البوتاجاز ستحدث أزمة البوتاجاز كل شتاء لأنها أصبحت سلعة لا نعلم من يستهلكها واتهم الصحافة بالمسئولية عن أزمة الغاز الأخيرة وأزمة السولار الذي بدأ بشائعة مغرضة. وأكد مصيلحي أن الدعم العيني باق كما هو إلا أننا نريد أن نضبط منظومة الدعم ولا يتم ضبطها إلا من خلال الكارت الألكتروني وتحديد عدد المستفيدين لأن الدعم النقدي لن يحل المشكلة طالما لا يوجد نظام واعتبر هذا الدعم أحد أهم الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه لابد من بقاءه وإدارته إدارة جيدة وأولها تحديد من يستحقه وأشار وزير التضامن إلى أن الباب سيفتح لمن ليس لديه بطاقة تموين لعمل بطاقة له خلال هذه الأيام ولم يمانع في أن تتحمل الوزارة مليون بطاقة أخرى . كما انتقد مصيلحي بشدة افتتاح مشروعات سياحية بالفيوم دون إعداد الكوادر التي تعمل بها، مشيراً إلى أنه حدث اتفاق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتدريب هذه الكوادر ولكن الفكرة نامت بعد ذلك . وطالب وزير التضامن من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أن يسمعوا من الناس ويشركوهم في القرارات والمشروعات ليصبحوا داعمين لهذه المشروعات بدلاً من المواطنين لأن صناعة الخدمات أصبحت هي المستقبل للدول المتقدمة فضلاً عن الدول النامية، مشيراً إلى أن مشروع الألف قرية سيمتد ويدخل قرى جديدة في محافظتي الفيوم وكفر الشيخ وأنه يتم وضع أسس علمية لتحقيق عدالة توزيع ثمار التنمية مع الخدمات الأساسية. و أكد مصيلحي على أن ترشيد الدعم وحسن إدارته سوف يسهم في توفير من 10 إلى 20% من هذا الدعم بواقع أكثر من 3 مليار جنيه سنوياً تسهم في مظلة الضمان الاجتماعي. بينما أكد محافظ الفيوم في كلمته على أن المحافظة تشهد مبادرات في التنمية البشرية سواء فى محو الأمية أو تطوير التعليم ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية ومساعدة الأطفال الفقراء على الانتظام فى الدراسة كما تشهد المحافظة عدد من مشروعات البنية الأساسية تتم حالياً تتجاوز قيمتها أكثر من 4 مليارات جنيه.
