المصيلحى: أصحاب المليارات وراء عدم تغيير نظام الدعم الحالى للسيطرة على أموال الفقراء.. ولا يوجد لدى سوى 11 ألف مفتش تموينى لمراقبة 23 ألف مخبز و26 ألف بقال و3 آلاف مستودع

"أنا مش مظلوم فى الوزارة بسبب الأزمات التى تواجهنا، حيث إن هناك أمرا يجب أن ينتظم ولا ننتظر من يقوم به"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى حديثه خلال لقائه مع أعضاء نادى هليوبلوس كوزمس مساء أمس الثلاثاء، لافتا إلى أن وزارة التضامن هى المنوط بها آخر مرحلة فى توصيل الدعم إلى مستحقيه قائلا: نحن لا نعطى تراخيص لمحطات التعبئة أو مستودعات البوتاجاز وإنما اختصاصنا فى المراقبة فقط.
وأوضح المصيلحى أن هناك عيوباً كبيرة فى النظام الحالى الخاص بالدعم، حيث ليس من المعقول أن تكون الحاجة ب5 جنيهات وتباع ب5 قروش فى ظل عدم وجود آلية تحكمها، فالنظام الحالى لا يتمتع بدرجة من الاستقرار، لافتا إلى ضرورة وجود رقابة صارمة من خلال وضع آلية جديدة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث إن محطة التعبئة تحصل على سعر طن الغاز ب200 جنيه على أن تقوم بتعبئة الأسطوانة ب12،5 كيلوا جرام وهو ما يعنى أن طن الغاز يستخدم فى تعبئة 80 أسطوانة رغم أن طن الغاز يساوى 4500 جنيه طبقا لأسعار البترول العالمية.
واستطرد المصيلحى حديثة قائلا إنه عندما ارتفع سعر طن المازوت خلال العام الماضى إلى 800 جنيه جعل أصحاب كمائن الطوب تستخدم الغاز المدعم للتوفير فى النفقات فى الوقت التى لا تمتلك فيه الوزارة سوى 11 ألف مفتش تموين رغم وجود 23 ألف مخبز و2 ألف بقال تموينى و3000 مستودع غاز، بالإضافة إلى 55 محطة تعبئة يتم مراقبتها يوميا، فضلا عن الآلاف من الموزعين، مما يؤكد أننا فى حاجة إلى تغيير وسيلة توصيل الدعم للمواطنين من خلال وضع أسس اقتصادية للنظام الحالى، حيث من الممكن أن يتم توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون بعدها نقوم بتسليم المحطة الغاز بالسعر الحر، على أن تقوم المستودعات بتسليم الأسطوانات بنظام البون ثم تحصل بعد ذلك على فارق تكلفة الأسعار، نظرا لأن سعر الأسطوانة وقتها لن تزيد على 5 جنيهات قائلا: لن يصح أن تكون الحاجة مبخوسة فى سعرها ونتكلم عن الدعم.
وعن مخاوف المواطنين من إلغاء الدعم فى حالة تحويله إلى دعم نقدى، تابع المصيلحى حديثه قائلا: الدعم باقٍ وأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية ويجب أن يزيد مع ضمان وصوله لمستحقيه وليس من المعقول عندما نضع شيئا جيدا نجد من يردد أن ذلك هو الطريق الخفى لإلغائه، لأننا لا يمكن أن نترك الأسر الأولى بالرعاية طالما نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع المصيلحى حديثه بأن الدعم المخصص لأسطوانات البوتاجاز يصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا، حيث تتراوح قيمة الأسطوانة ما بين 45 إلى 55 جنيها بالسعر الحر، ومع ذلك يتم دعمها للمواطن ب275 قرشا، ولا يوجد سوى 3،5 مليون أسرة تتمتع بخدمة توصيل الغاز للمنازل، فى حين هناك ما يقرب من 14 مليون أسرة تحتاج إلى الغاز.
وانتقد المصيلحى وسائل الإعلام بسبب تضخمها أزمة الغاز قائلا: هناك بعض الفضائيات أشعلت أزمة الغاز الأخيرة من خلال تصوير بعض المواطنين من أمام المستودعات بحجة معاناتهم فى الحصول على الأسطوانة، رغم أنه قد لا يتعدى عددهم 500 مواطن أمام المستودع، فى الوقت الذى يحصل فيه أقل مستودع على 3 أو 4 آلاف أسطوانة يكفى لاحتياجات كافة المنطقة التى يوجد بها، لافتا إلى أنه لا يجب ألا نعطى مواطنا شيئا، موجها حديثه إلى "أصحاب المستودعات"، ونقول له أنت أمين عليها وعليك توصيلها للمواطنين، حيث إن من مصلحة صاحب المستودع ألا يبيع الأسطوانات فى موسم الشتاء بهدف احتكارها ورفع أسعارها.
وقال المصيلحى إننا نستورد 50% من احتياجاتنا من الغاز فى البوتاجاز، مطالبا المجتمع الجميع بالتصدى لكل من يقوم بالاستيلاء على الدعم المخصص للفئات الأولى بالرعاية والأشد احتياجا.
وعن الطريقة التى تحاول الوزارة تطبيقها لضمان وصول دعم الخبز إلى مستحقيه، قال المصيلحى يجب أن يتم تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدى أو التوسع فى إنشاء مجمعات المخابز على أن تعمل هذه المستودعات بالدقيق بالسعر الحر ثم نقوم بدعمه للمواطنين حتى يظل رغيف الخبز مدعما، وذلك باستثناء المناطق الحدودية مثل شمال سيناء والمناطق القبلية التى يجب أن يظل فيها الدعم كما هو، لافتا إلى أن هناك من يردد من أن تحويل دعم الخبز إلى نقدى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الخبز فيما بعد وهذا غير صحيح قائلا: هم أصحاب المليارات المستفيدون من الوضع الحالى نظرا لاستيلائهم على أموال فقراء، إلا أنه سيتم الانتهاء من تحديد الأسر الفقيرة فى نهاية شهر يونيو المقبل بعدها سوف يتم تعميم بطاقات التموين الإليكترونية فى جميع المحافظات حتى نتمكن من معرفة كافة البيانات الخاصة بجميع الأسر الأولى بالرعاية.
غير أن المصيلحى أشار إلى أن نظام الدعم الحالى موروث منذ العرب العالمية الثانية، حيث ننتج حاليا 250 مليون رغيف يوميا يكفى احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى احتياجات مزارع المواشى ومزارع الأسماك ثم نجد من يردد بأن هناك أزمة فى الخبز، لافتا إلى أنه يوجد فاقد فى دعم الخبز بما لا يقل عن 20% بقيمة 2 مليار جنيه يتم تهريبها لأصحاب المصالح الخاصة قائلا: "المساواة بين غير المتساويين ليس عدل" وقريبا جدا سوف تنتهى أزمة الخبز والبوتاجاز إلى الأبد، وذلك من خلال وضع طريقة جيدة تمنع تسريب الدعم إلى غير مستحقيه، حيث لا يوجد لدينا عجز فى أسطوانات البوتاجاز وإنما النقص فى إعادة صياغة المنظومة الخاصة بتوصيل الدعم إلى المواطنين.
وتساءل المصيلحى هل من المعقول عندما ينتج صاحب المخبز خبزا غير جيد يربح أكثر نظرا لأنه سيقوم ببيع الخبز لأصحاب مزارع المواشى بأسعار مرتفعة؟ لافتا إلى ضرورة تقبل المواطنين الأخطاء التى نكتشفها، حيث تم رفع جودة مواصفات القمح المستخدم للتقيل من الأخطاء الحالية مع ضرورة العمل على تقليل فجوة استيراد الأقماح من الخارج.