«التضامن» تعلن بدء المرحلة الثانية من هيكلة «مكاتب الخدمات» و«التموين» وربطها إلكترونياً

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أمس، عن بدء المرحلة الثانية من اعادة هيكلة مكاتب مديريات التضامن، وربطها بالشبكات الإلكترونية. وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن المرحلة الأولى من المشروع شملت البنية الأساسية من أجهزة وشبكات داخلية وخطوط ربط واختبار التطبيقات وتثبيتها وتسلمها وتدريب العاملين عليها.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 27 مديرية على مستوى المحافظات، وتطوير 283 إدارة اجتماعية، لافتا إلى البدء فى تطوير ما يقرب من 1500 مكتب لتقديم الخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظات.
وأوضح أنه تم تركيب الشبكات الداخلية لحوالى 310 وحدات اجتماعية بواقع 8 نقاط للوحدة، وإجمالى 2480 نقطة شبكة، كما تم توصيل جميع الوحدات الاجتماعية بشبكة الإنترنت.
واستعرض المصيلحى أثناء لقائه، المهندس طارق كامل، وزير الاتصالات، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، وأعضاء لجنة التطوير بالوزارة، أمس، 15 تطبيقا لنظم المعلومات وقواعد البيانات تم اختبارها وتثبيتها وتسلمها وتدريب العاملين عليها مثل: «نظم دور الحضانة، ودور المسنين، ودور المغتربات، والمؤسسات، والحضانات الإيوائية، ومؤسسات التثقيف الفكرى، ومؤسسات حماية المرأة ورعاية الصم والبكم وضعاف السمع، ومؤسسات الأسر المنتجة والتكوين المهنى».
وأوضح المصيلحى أن استراتيجية الوزارة فى تطوير مديريات التضامن الاجتماعى والوحدات التابعة لها وتحويلها إلى مراكز خدمية متطورة تعتمد على إعادة الهيكلة للواحدات الاجتماعية لإيجاد تنظيم مرن وأكثر فاعلية، ورفع كفاءة الجهاز الوظيفى المتعامل مع العملاء واستمرارية التدريب الدائم.
فى سياق آخر، كشف وزير التضامن عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى، وتجرى الآن مناقشتها فى مجلس الوزراء، لتنتقل بعد ذلك إلى اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية.
وقال، فى تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد استهداف الأسر، الأكثر احتياجا بعد انتهاء من مناقشات اللائحة، طبقا لبنود القانون، وأن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارا من يناير المقبل. وتوقع زيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعى بنسبة 50% فى العام الأول من التطبيق.