«التضامن» تعلن بدأ المرحلة الثانية من هيكلة مكاتب الخدمات والتموين وربطها إلكترونياً

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء المرحلة الثانية من إعادة هيكلة مكاتب مديريات التضامن،وربطها بالشبكاتالاليكترونية.وأكدالدكتور علي المصيلحي،وزير التضامن الاجتماعي،أن المرحلة الأولي من المشروع شملت البنية الأساسية من أجهزة وشبكات داخلية وخطوط ربط واختبار التطبيقات وتثبيتها واستلامهات وتدريب العاملين عليها.
وأشار إلى الانتهاء من تطوير 27 مديرية علي مستوى المحافظات،وتطوير 283 إدارة اجتماعية لافتا إلي البدء فيتطوير ما يقرب من 1500 مكتب لتقديم الخدمات الاجتماعية علي مستوي المحافظات.
وأوضح أنه تم تركيب الشبكات الداخلية لحوالي 310 وحدة اجتماعية بواقع 8 نقاط للوحدة،واجمالي 2480 نقطة شبكة،كما تم توصيل جميع الوحدات الاجتماعية بشبكة الانترنت.
واستعرض المصيلحي أثناءلقائه،بالمهندس طارق كامل،وزير الإتصالات،والدكتور أحمد درويش،وزير التنمية الإدارية،وأعضاء لجنة التطوير بالوزارة،اليوم السبت،15 تطبيقا لنظم المعلومات وقواعد البيانات تم اختبارها وتثبيتها واستلامها وتدريب العاملين،عليها مثل:"نظم دور الحضانة،ودور المسنين،ودور المغتربات،والمؤسسات،والحضانات الإيوائية،ومؤسسات التثقيف الفكري،ومؤسسات حماية المرأة ورعاية الصم والبكم وضعاف السمع،ومؤسسات الأسر المنتجة و التكوين المهني".
وأوضح المصيلحي أن إستراتيجية الوزارة في تطوير مديريات التضامن الاجتماعي والوحدات التابعة لها وتحويلها إلى مراكز خدمية متطورة تعتمد علي إعادة الهيكلة للواحدات الإجتماعية لإيجاد تنظيم مرن وأكثر فاعلية، ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي المتعامل مع العملاء واستمرارية التدريب الدائم.
وأشار إلى وضع برامج تدريبية لكل من الإدارة العليا،والادارة المتوسطة والبحاثين الإجتماعيين، بالإضافةإلي تطوير إنشائي للمباني،وتوفير الأثاث،والتجهيزات اللازمة للوحدات الاجتماعية،ومكاتب التموين،ووضع نظام معلومات متكامل لتقديم الخدمات ونظام اتصال فعال يشمل الوزارة والأجهزة الحكومية والجمعيات،ونظام كفء فعال لتقديم الخدمات،وإعادة صياغة النظم الحالية،ووضعمعايير لأداء كل خدمة،وتطوير النماذج والاجراءات اللازمة لتسهيل وصولهالمستحقيها.
في سياق آخر،كشف وزير التضامن عن الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تجري الآن مناقشتها في مجلس الوزراء، لتنتقل بعد ذلك إلى اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية.
وقال، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزاراء قرارا بقواعد استهداف الأسر الأكثر احتياجا بعد الانتهاء من مناقشات اللائحة طبقا لبنود القانون، وأن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارا من يناير المقبل.
وتوقع الوزير زيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي بنسبة 50% في العام الأول من التطبيق.