فريدة الشوباشى: أحارب المتلاعبين بأموال الفقراء

التضامن

«أنا مش هكون وزيرة ولا عايزة الوزارة نظراً لأننى لا أصلح لها فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه» بهذه الكلمات بدأت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى حديثها مع «اليوم السابع» فى اتصال هاتفى من فرنسا لمعرفة ماذا ستفعل فى حالة توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعى.
وقالت إذا حدث ذلك ستطالب بزيادة أجور العمالة فى مختلف المجالات بما يضمن لجميع المواطنين حياة كريمة، مع عدم اكتفاء الوزارة فى أعمالها على توزيع الخبز الذى لا يصل حاليا لمستحقيه من محدودى الدخل، حيث إن السياسة الحالية التى تطبقها الوزارة سواء من خلال توزيع المواد التموينية المدعمة أو معاش الضمان الاجتماعى، فاشلة.
غير أن الشوباشى أشارت إلى ضرورة قيام الوزير بمهامه التى تعود على خدمة المواطنين، وليس على الحكومة، وهو أن يعمل وزير التضامن الاجتماعى على زيادة موارد الوزارة حتى لا يقتصر دورها على بعض الأشياء، مثل توزيع الخبز أو أسطوانات البوتاجاز التى لا يحصل عليها المواطن إلا من خلال السوق السوداء فى كثير من الأحيان، فمثلاً عندما تحدث أزمة نجد أن المسؤول فى الوزارة يردد أنها حدثت نتيجة جشع التجار، رغم أنه من المفترض أن مهام وزير التضامن هى حماية حقوق المواطنين من تعليم وصحة، ومحاربة كل من يتلاعب فى الأموال المخصصة للفقراء، مع تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت الشوباشى أن من أهم أعمال وزير التضامن الاجتماعى التعرف على مشاكل المواطنين أولا، مع وضع الحلول الجيدة لها، فمثلاً لم نر أى دور لوزير التضامن الاجتماعى فى الاعتصامات التى تحدث من قبل العمال فى مختلف القطاعات بصفة مستمرة، نتيجة تعرضهم للظلم وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لافتة إلى أنه فى حالة عدم تمكن الوزير من الإصلاح وحل مشاكل المواطنين بسبب تجاهل الحكومة له فيجب أن يترك الوزارة ويستقيل، وهو ما لم نجده حاليا، حتى يعطى رسالة للجميع أن سبب معاناة المواطنين هو أن الحكومة لا تريد لهم معيشة كريمة.
وقالت الشوباشى إنه يجب إلغاء الدعم عن السلع التموينية مع ضرورة ارتفاع أجور العمالة للقضاء على الفساد، وأضافت: سيظل الفساد والرشاوى طالما أن هناك بعض السلع يتم دعمها فى ظل وجود وزارة مثل التضامن الاجتماعى لا تمتلك الوسائل التى تؤهلها لتوصيل الدعم إلى الأسر الفقيرة حتى أصبحت وزارة التضامن «اسما على غير مسمى» فمثلا يوجد أكثر من 30 مليون مواطن مصرى تحت خط الفقر طبقا للتقارير والإحصائيات المحلية والدولية، ومع ذلك لم تحسن الوزارة مستوى معيشتهم بسبب عدم وجود الموارد اللازمة لذلك.
وأضافت الشوباشى، لا يجب أن ترمى الحكومة بكل العيب على عدم توفير الموارد اللازمة، حين يطالبها الفقراء بتحسين مستوى معيشتهم. ومرة أخرى لو كانت هناك مقاومة حقيقية للفساد، وإيمان حقيقى بالعدالة، لن يكون هناك فقراء بالدرجة التى نجدها الآن.